أكد عضو «هيئة الحقيقة والكرامة» زهير مخلوف أن رئيسة الهيئة سهام بن سدرين منعته أمس من مباشرة مهامه رغم القرار الصادر من المحكمة الإدارية بإبطال قرار إعفائه. وأوضح مخلوف في اتصال ب«التونسية» أن بن سدرين منعته من مباشرة عمله رغم إحضاره محضر جلسة الحكم الصادر لصالحه من المحكمة الإدارية، مؤكدا أن قرار منعه من مباشرة مهامه غير قانوني، وأن حكم إلغاء الإعفاء الصادر لصالحه هو حكم إداري بات وملزم وغير قابل للطعن. وأضاف مخلوف أنه قام بإحضار عدل تنفيذ لمعاينة حادثة المنع، وأنّه سيقوم اليوم الخميس برفع قضية جزائية على رئيسة الهيئة، مبينا أن من يرفض تنفيذ قرارات المحكمة يكون بموجب القانون عرضة للسجن لمدة 15 يوما. وكشف مخلوف أنه بات يفكر في الإستقالة لأنه تبين له أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة فوق القانون وفوق قرارات المحكمة الإدارية، مضيفا أن الإستقالة قد تكون أفضل خيار، ملاحظا أن تصرف بن سدرين هو تعد صارخ على القانون. في المقابل، قال مدير الاتصال ب«هيئة الحقيقة والكرامة» أنور معلى، في تصريح إعلامي أمس، إن الهيئة ستقوم بتنفيذ قرار المحكمة الادارية بشأن إلغاء إعفاء زهير مخلوف فور تسلم وثيقة الحكم، مضيفا أن قرار المحكمة الإدارية ملزم وسيتم تنفيذه. وتابع بأن مخلوف سيستعيد مهامه داخل الهيئة إلى حين البت في القضية الأصلية لهذا الملف. كما أعلن معلى أن «هيئة الحقيقة والكرامة» تدرس إمكانية مقاضاة زهير مخلوف بسبب تصريحاته الإعلامية التي قال إنّها تحتوي على مغالطات تمسّ من مصداقيتها، على حد تعبيره.
