علمت «التونسية» أن الفصول المتعلقة بالعقوبات التي ستسلط على متعاطي القنب الهندي «الزطلة» في مشروع القانون الجديد لا تزال محل دراسة في ما تتجه النية وفق مصادر مطلعة من وزارة العدل إلى إعطاء القضاء السلطة التقديرية الكاملة لتحديد العقوبة سواء بالسجن أو بالعمل للصالح العام أو إسقاط العقوبة في الحالات التي يرى فيها القاضي أن المتهم الماثل أمامه لا يستحق العقاب . وأشارت ذات المصادر أن مشروع قانون المخدرات سيعرض خلال الأيام القريبة القادمة على مجلس الوزراء قبل إحالته لمجلس نواب الشعب للمصادقة عليه ويهدف المشروع الجديد إلى إلغاء القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات وتعويضه بقانون جديد في إطار مزيد مواءمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام الدستور الجديد التي تكفل حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها وخاصة الحق في الصحة ومواكبة التوجه الجديد المعتمد في أغلب الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية الذي يكرس الوقاية قبل الزجر ويشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي ويحث على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الاصلاح وإعادة الادماج بالنسبة لمستهلكي المخدرات . لجان ويعتمد المشروع الجديد أساسا على تمش يهدف إلى الوقاية والعلاج بتكريس آليات تمتع مستهلكي المخدرات بالحق في العلاج البديل والتغطية الاجتماعية . وتم في هذا الإطار إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج و المراقبة الطبية التي ستتم بمؤسسات صحية عمومية وخاصة مرخص لها من وزير الصحة بناء على شروط تضبط بأمر حكومي. وفي المقابل أبقى المشروع على الطابع الزجري الرادع للجرائم المتصلة بالاتجار غير المشروع في المخدرات التي غالبا ما تكتسي طابعا منظما أوعابرا للحدود.كما أخذ بعين الاعتبار ارتباطها بجرائم الإرهاب وتبييض الأموال والتي تمثل خطرا على النظام العام الاقتصادي والاجتماعي والأمن القومي . من هذا المنطلق أقرّ المشروع الجديد آليات جديدة للتحري والبحث لتعزيز صلاحيات أجهزة العدالة الجزائية في كشف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وفقا للمعايير الدولية مع ما يقتضيه ذلك من تفعيل وتكريس للتعاون الدولي الذي يساعد على مكافحتها بنجاعة وفاعليّة. واعتبارا لأهمية الجانب الفني في كشف هذه الجرائم تم تقنين أخذ العينات البيولوجية وإجراء التحاليل عليها في مجال استهلاك المخدرات وذلك حماية للمشتبه فيه من جهة وتحديدا لمسؤوليات الأطراف المتدخلة من جهة ثانية وتفاديا لما قد يشوب عمليات أخذ العينات من إخلالات أو تجاوزات من شأنها أن تنعكس سلبا على حقوق ذي الشبهة والمجتمع. مخدرات بلا مقابل أقر المشروع صورا جديدة للتجريم في مجال المخدرات تهدف إلى زجر أفعال تكررت في الواقع وأضحت تشكل ظواهر خطيرة استوجبت تجريما خاصا لتعزيز الدور الوقائي وتحقيق التناسب في الدور الزجري. ومن بين هذه الأفعال عرض أو تسليم مخدرات بغاية الاستهلاك دون مقابل للتصدي لظاهرة تداول المخدرات بين الأفراد في الحفلات أو اللقاءات الخاصة وذلك لتمييز هذه الحالة عن الاتجار والترويج الذي يفترض الحصول على المقابل المالي وكذلك وضع مخدرات في مواد غذائية أو مشروبات وتسليمه للاستهلاك وهي ظاهرة يبدو أنها تفاقمت في السجون التونسية وتحتاج إلى نص خاص يميزها عن باقي جرائم الترويج لأنها ترتكب عادة من قبل أفراد العائلة أثناء الزيارات إلى السجون.