التونسية (تونس) يقبل منتجو الحبوب على موسم زراعي جديد بصعوبات كبيرة وذلك في ظل شح التمويلات التي تقدمها البنوك .ومن المنتظر وفق ما أكده عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين عمر الباهي أن تؤدي صعوبة الحصول على القروض الموسمية إما إلى تأخر موسم البذر أو الى ترك المساحات بيضاء. وأشار الباهي في تصريح ل «التونسية» إلى أن التمويلات التي تمنحها البنوك لا تتجاوز في أقصى الحالات 60 مليون دينار في حين يحتاج موسم الزراعات الكبرى إلى تمويل يقارب ال 800 مليون دينار موضحا أنّ 6 بالمائة فقط من حوالي 517 ألف فلاح نجحوا في الحصول على قروض بنكيّة عبر «القروض الموسمية» . واكد الباهي أنّ الحجم الجملي للقروض، والذي تبلغ قيمته 60 مليون دينار مخصّصة بصفة أولوية لزراعة الحبوب، يعدّ ضئيلاً مقارنة بتكاليف الإنتاج التي تناهز المليار دينار مشيرا الى ان اغلبية الفلاحين الذين لا يستطيعون الحصول على هذه القروض يلتجئون إلى «قروض المموّنين»، وهي قروض غير مُعلَنة يوفّرها المموّنون(fournisseur) الذين يبيعون الأسمدة ومبيدات الحشرات والبذور وبقية مستلزمات الإنتاج على عكس البنوك، التي تقوم بعمليات إقراض متوسّطة وكبيرة الحجم عبر القروض الموسمية، حيث يمنح هؤلاء المموّنون، الذين هم على تواصل مباشر بالمزارعين، قروضًا صغيرة الحجم. يتم تسديدها مباشرة إثر انتهاء موسم الحصاد. ويعدّ هذا النوع من القروض مجحفًا بسبب الأسعار المرتفعة للمعدّات والأدوية التي يقتنونها من المموّنين. ويُضاف إلى صعوبة الحصول على قروض بنكيّة، ضعف المساعدات التي يحصل عليها الفلاحون. وحسب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري سجل الموسم الفلاحي الحالي خسائر وصلت إلى أكثر من 450 مليون دينار منها 300 مليون دينار خسائر بسبب الجفاف. وبينت إحصائيات الاتحاد أن العملية الإرهابية بسوسة أثرت على القطاع وان معدلات الأسعار تراجعت ب35 بالمائة عند الإنتاج و27 بالمائة على مستوى السوق المركزية ، وان مستويات التسويق انهارت ب 13.5 بالمائة مقارنة بالأسبوعين اللذين سبقا العملية الإرهابية. وكان رئيس الاتحاد عبد المجيد الزار قد اكد أن تداعيات استمرار التمييز ضد القطاع الفلاحي ستبرز خلال الموسم المقبل ، مبينا أن القطاع أصبح غير قادر على الصمود في وجه الأزمات المتلاحقة. كما انتقد تعاطي وزارتي التجارة والمالية مع الوضع المتردي للقطاع الفلاحي.