تورس : طوارئ في اتحاد الشغل بسبب مفاوضات القطاع الخاص

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

طوارئ في اتحاد الشغل بسبب مفاوضات القطاع الخاص

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 25 - 10 - 2015

أعلن بلقاسم العياري الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالقطاع الخاص أنه في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع منظمة الأعراف بشأن الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص سيتم تنظيم تجمع عمالي ضخم لتونس الكبرى سيحدد تاريخه لاحقا مع الهياكل النقابية ومجمع القطاع الخاص.
ولم يستبعد العياري في سياق متصل عقد هيئة إدارية وطنية لاتحاد الشغل لدراسة تعطل المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص.
ولفت يوم أمس خلال إشرافه على ندوة الإطارات النقابية للقطاع الخاص بجهة تونس بمقر المركزية النقابية إلى أن الاعتقاد كان سائدا بعد الثورة في أن يحصل العمال ومن ضمنهم عمال القطاع الخاص على كل حقوقهم بما في ذلك زيادة محترمة ولائقة في الأجور غير أن وضعيتهم زادت تأزما وتدهورت مقدرتهم الشرائية في ظل ارتفاع الأسعار.
وكشف أن الخلاف مع منظمة الأعراف بشأن المفاوضات حول الزيادة في الأجور انحصر في نقطتين أساسيتين تتعلق الأولى بتحديد تاريخ المفعول الرجعي للزيادة بعنوان 2014 والنقطة الثانية تهم سحب الزيادة على كل العاملين في القطاع الخاص بمن هم خارج شبكة سلم الأجور.
وبيّن أن حرص اتحاد الصناعة والتجارة على ربط الزيادة بالإنتاج والإنتاجية والتنمية بدعة أنجزها الأعراف على حدّ تعبيره معرجا على نقطة تاريخية في تاريخ اتحاد الشغل لما حاول الوزير الأول في عهد الرئيس الحبيب بورقيبة انجاز نفس المسألة غير انه اصطدم بالاتحاد وتعرض عدد من النقابيين زمنها إلى المضايقات وسجن عدد منهم.
وذكر ،أن اتحاد الشغل يطالب بأن يكون المفعول الرجعي للزيادة بداية من ماي 2014 مهما كان تاريخ الاتفاق غير أن منظمة الأعراف ترى بأنه لا يمكن الإعلان عن تاريخ التفعيل إلا في صورة الاتفاق على مبلغ الزيادة.
ولاحظ أن منظمة الأعراف غضت الطرف عن الزيادة بعنوان سنة 2013 لافتا إلى أن اتحاد الشغل غلّب المصلحة الوطنية العليا لما كانت البلاد على حافة حرب أهلية وتأزم الوضع السياسي في تلك الفترة.
وأضاف بشان شبكة سلم الأجور أنه عند الاتفاق على الزيادة يجب أن تسند إلى كل العمال مهما كانت أصنافهم داخل سلم الأجور إلا أن منظمة الأعراف رفضت هذه المسالة.
وقال انه تم تأجيل الاجتماع التفاوضي مع وفد منظمة الأعراف إلى يوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري على الساعة الحادية عشرة صباحا بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية.
وكشف أيضا أن المفاوضات بين وفدي اتحاد الشغل ومنظمة الأعراف أفضت إلى إلغاء البند الذي فرضه اتحاد الصناعة والتجارة بشان ربط الزيادة في الأجور بالإنتاج والإنتاجية والتنمية.
وشدد المسؤول النقابي على أنّ اتحاد الشغل متمسك بزيادة مالية محترمة تراعي تدهور القدرة الشرائية للعمال في القطاع الخاص باعتبار الواقع المعيشي الحالي الذي أصبح يتطلب معالجة جذرية تستدعي زيادة محترمة في الأجور.
وأعرب عن الأمل في التوصل إلى اتفاق ينهي الملف باتفاق يلبي مطالب العمّال.
من جانبه أفاد فاروق العياري الكاتب العام للاتحاد الجهوي بتونس أن ندوة الإطارات النقابية للقطاع الخاص بجهة تونس التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل قررت تنظيم تجمع عمالي كبير يوم السبت القادم 31 أكتوبر 2015 بساحة محمد علي بالعاصمة لدعم المفاوضات الاجتماعية للزيادة في الأجور حول القطاع الخاص.
ودعا إلى ضرورة حشد وتعبئة اكبر عدد ممكن من العمال والإطارات النقابية للتجمع أمام مقر المنظمة الشغيلة بساحة محمد علي بالعاصمة لدفع المفاوضات في القطاع الخاص والتسريع في الزيادة في الأجور.
ولفت إلى التعثر الملحوظ الذي تشهده المفاوضات مع منظمة الأعراف مشددا على أن المركزية النقابية تدافع عن مصالح العمال بالقطاع الخاص في ظل تدهور مقدرتهم الشرائية وغلاء أسعار العديد من المنتوجات.
وابرز أهمية حصول عمال القطاع الخاص في تونس، والبالغ عددهم حوالي مليون ونصف عامل من بينهم حوالي 600 ألف عامل في جهة تونس، على حقوقهم.
وذكر انه لم يقع إلى حد الآن الإمضاء على الاتفاق الإطاري قبل الدخول في المفاوضات القطاعية معتبرا أنّ من شأن ندوة الإطارات النقابية المنعقدة صباح أمس أن تعطي دفعا للمكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في اتجاه حسم ملف المفاوضات والتوصل إلى اتفاق يستجيب لطموحات وانتظارات العمال.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.