لم تسفر الجلسة الرابعة لمفاوضات الزيادة في الأجور في القطاع الخاص عن نتائج ملموسة. ويبدو أن الملف سيوكل إلى اللجنة العليا للتفاوض حسب ما أكده بلقاسم العياري الأمين العام المساعد ومسؤول القطاع الخاص في اتحاد الشغل الذي حمل مسؤولية فشل المفاوضات الزيادة إلى اتحاد الأعراف. وقال العياري في تصريح فوري ل"الصباح" عقب خروجه من جلسة مفاوضات يوم أمس : "للأسف ما يزال الطرف المقابل يصر على موقفه المتصلب إزاء عدة نقاط جوهرية مثل صيغة الزيادة في الأجور واستثناء من تحصلوا على زيادة بعد 14 جانفي، واستثناء العمال من خارج سلم الأجور ورفض تضمين محضر الاتفاق مواصلة التفاوض على ملفات المناولة والحق النقابي والانتداب". ووصف وفد اتحاد الأعراف بغير الجدي وغير المسؤول مضيفا قوله :" سنناضل ونحتكم للقواعد في كل قطاع ونحمل الطرف المقابل مسؤولية تدهور المناخ الاجتماعي في المؤسسات لأنهم رفضوا حتى تلبية الحد الأدنى من تحسين القدرة الشرائية للأجراء". وتوقع المسؤول النقابي ان تجتمع اللجنة العليا للتفاوض المكونة من الأمين العام للاتحاد الشغل، ووزير الشؤون الاجتماعية، والرئيسة المؤقتة لاتحاد الأعراف بحضور اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد. علما أن اجتماع اللجنة العليا يتم بعد استحالة التوصل إلى اتفاق بين المفاوضين ويدعو إليه وزير الشؤون الاجتماعية. واكد العياري أن مجمع القطاع الخاص اجتمع اول امس وترك الأمر لجلسة التفاوض التي انعقدت امس والتي آلت حسب رايه إلى الفشل، وقال :" قرر المجمع في صورة عدم التوصل لحلول مرضية توخى النضال القطاعي لدفع عملية التفاوض إلى الأمام وبالتالي الوصول الى نتائج تحقق الحد الأدنى من المطالب.." لكن خليل الغرياني احد المفاوضين البارزين ضمن وفد اتحاد الأعراف كان متفائلا خلافا لما صرح به بلقاسم العياري ووصف ل"الصباح" جلسة يوم أمس بالايجابية وقال إنها كانت ناجحة وشهدت التقدم في عدة نقاط، بل ذهب إلى أكثر من ذلك حين توقع ان يتم امضاء اتفاق نهائي للزيادة في الأجور خلال الأسبوع المقبل. فهل يتم الحسم في الخلافات التي تعرقل امضاء الاتفاق باللجوء إلى اللجنة العليا للتفاوض والتي تتعلق أساسا بالتنصيص على ارجاء التفاوض في مسائل المناولة والحق النقابي والانتداب.. لكن المهم في الأمر ان أمر الزيادة في الأجور وصيغتها تم الاتفاق في شأنها، إذ من المقرر ان تتم الزيادة على قاعدة آخر نسبة تحصل عليها الأجراء سنة 2010 حسب ما توصلت اليه المفاوضات السابقة. ويهم الاتفاق حوالي مليوني أجير موزعين على 51 اتفاقية مشتركة بالقطاع. وخلافا للمفاوضات التي جرت بسرعة في قطاع الوظيفية العمومية والقطاع العام، وانتهت باتفاق على زيادة نسبة 4,7 بالمائة في الأجور تسند لمرة واحدة خلال سنة 2011، تميزت المفاوضات في القطاع الخاص بصعوبتها نظرا لتمسك طرفي المفاوضات بمواقفهما. ويطالب وفد منظمة الأعراف استثناء بعض القطاعات التي تحصل العاملون فيها على زيادات في الأجور بعد 14 جانفي بعد مفاوضات ثنائية بين النقابات الأساسية والأعراف في بعض المؤسسات، من زيادة جديدة، كما يطالب باستثناء الزيادة على الأعوان المصنفين خارج جدول الأجور وعدم التنصيص في محضر الاتفاق على استئناف التفاوض بخصوص مراجعة الاتفاقية المشتركة الإطارية وذلك حول بعض المسائل المشتركة بين القطاعات والمتمثلة في الحق النقابي والانتداب والمناولة. لكن وفد الاتحاد العام التونسي للشغل يشدد على أن تشمل الزيادة المالية الخاصة بسنة 2011 كل القطاعات دون استثناء وان تنسحب الزيادة على جل العمال والأعوان مهما كانت درجة وظائفهم، واعتماد آخر نسبة مائوية للزيادة واحتسابها على قاعدة الأجر الخام بعد آخر زيادة تمت خلال السنة الماضية، فضلا عن الترفيع في قيمة المنح الخصوصية في بعض القطاعات.
