التونسية (تونس) احيل أول أمس على انظار احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بأريانة شاب وجهت له تهمة التحيل اذ عمد الى سلب المتضررة 25 ألف دينار بحجة بعث مشروع مشترك بينهما غير انه بعد أن سلبها أموالها اختفى عن الانظار. وقد مثل المتهم امام انظار المحكمة التي قررت تأجيل النظر في القضية الى موعد لاحق. وقد بدأت هذه القضية التي تعود الى شهر اوت 2015 عندما تقدمت المتضررة الى السلط الامنية بشكاية افادت ضمنها انها تعرفت على شاب ادعى انه خبير محاسب قام بإجراء فحوصات لازمة على حسابات شركتها فلاحظ وجود اخلالات تؤكد وجود تلاعب بالدفاتر وان المبلغ المنقوص يقدّر بعشرة آلاف دينار وطلب منها ان تجري تحقيقا مع الموظف الذي يمسك دفاتر الحسابات فلبت مقترحه وقامت بإجراء تحقيق مع كل الموظفين بالشركة اثبت حقيقة وجود التلاعب واكتفت الشاكية بطرد العاملين المسؤولين عن ذلك دون ان تحيل الامر على النيابة العمومية مراعاة لظروفهم الاجتماعية الصعبة وعرضت عليه ان يمسك حسابات الشركة مقابل مبلغ مالي يحدده شخصيا فتظاهر بداية بكثرة التزاماته ثم عندما الحت عليه أعرب عن موافقته الا انه اعلمها انه لا يستطيع الالتزام بالتوقيت الاداري فلم تمانع وكان هذا الأخير خلال فترة عمله التي استغرقت تقريبا سنة يؤدي عمله بطريقة جيدة جعله يحظى بثقة مؤجرته التي احسن جيدا استغلالها اذ عرض عليها بعث مشروع بمعية صديقين له كلفته الاجمالية 100 الف دينار نصيب كل مساهم 25 الف دينار واكد لها ان الارباح مضمونة وعرض عليها دراسة جدوى المشروع فاطلعت عليه وعرضته على بعض معارفها الذين طلبوا منها خوض التجربة فسلمها عقد شركة وهميا دون أن تكون على علم بذلك وتسلم منها 25 الف دينار واعلمها انه سيتغيب يومين من اجل التسريع في اجراءات المشروع فلم تمانع خاصة انه كان يحسن التوفيق بين عمله في الشركة والتزاماته الاخرى لكن بانتهاء اليومين لم يأت فظنت ان هناك امرا يشغله لكن بانتهاء اسبوع اتصلت به هاتفيا لاستجلاء الامر فاكتشفت ان هاتفه الجوال مغلق وان العنوان الذي وضعه لدى مصلحة الموظفين غير صحيح فبدأت الشكوك تساورها وبدأت تحاول البحث في الامر فاتصلت بهيئة الخبراء المحاسبين لتكتشف ان اسمه غير وارد بكشف الهيئة فأيقنت حينها انها كانت ضحية متحيل بارع فقررت التقدم ضده بالشكاية اعلاه. وقد ادلت صاحبة الشركة بأوصافه بكامل الدقة وهويته التي تبين أنها صحيحة فتم ترويج برقية تفتيش في شانه ونجح اعوان الامن في ظرف وجيز في القبض عليه. وبسماع اقواله انكر ما نسب اليه وافاد انه عمل لفترة مع الشاكية وأنه رغب في الاستقالة لكنها رفضت ذلك مشيرا إلى انها أرادت أن تكيل له هذه التهمة في محاولة منها لابتزازه غير انه بتضييق الخناق عليه ومحاصرته بالأسئلة تراجع في اقواله وافاد ان ثقة مؤجرته في شخصه هي التي دفعته الى التحيل عليها بادعاء بعث مشروع وهمي لا اساس له وأنه كان من السهل عليه اقناعها بحكم انه تلقى تكوينا في الحسابات بأحد المعاهد الخاصة تحصل بموجبه على ديبلوم وكان يرغب في مواصلة تحسين مستواه التعليمي الا ان ظروفه الاجتماعية حالت دون ذلك بعد ان توفي والده واصبح مضطرا لتحمل اعباء الاسرة بدلا عنه. وأضاف ان وضعه المادي الصعب هو الذي جعله يخطط لهذه الجريمة وينجح في تنفيذها على اكمل وجه معربا عن ندمه وطلب من الشاكية الصفح الا انها تمسكت بتتبعه عدليا من اجل ما نسب اليه فأحيل على القضاء .