التونسية (تونس) من المنتظر أن تنظر احدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بسوسة في بداية شهر ماي في جريمة اختلاس تورط فيها كهل عمد الى اختلاس اموال شريكه بحجة ان الشركة في وضعية مالية صعبة في حين انه استولى على الاموال لخاصة نفسه. وقد قضت المحكمة الابتدائية بإدانته مدة اربع سنوات فاستأنف الحكم الصادر ضده املا في تخفيف العقوبة المسلطة عليه . وقد كان منطلق الابحاث في هذه القضية شكاية تقدم بها المتضرر الى السلط الامنية في شهر مارس 2014 افاد ضمنها انه اسس بالمنستير شركة ذات مسؤولية محدودة هو وصديقه رأسمالها 40 الف دينار مختصة في اعادة هيكلة المواد البلاستيكية. وقال الشاكي ان بداية المشروع كانت صعبة غير انه بعد فترة بدأت الامور تسير تدريجيا نحو الانفراج وبدأت الشركة تحقق ارباحا لا بأس بها وذلك بفضل المجهودات المبذولة من كلا الشريكين وعزما على توسيع نشاطها وقرر الشاكي التوجه الى فرنسا لعقد بعض الصفقات حيث مكث بها أكثر من شهر وعند عودته فوجىء بتدني ارباح المؤسسة . وقال الشاكي انه باستفسار شريكه اعلمه ان الوضع الاقتصادي هش فصدق في البداية اقواله لكن اثناء عملية تدقيق في ارباح الشركة تبين له ان هناك اخلالات وان الاختلاس ثابت فعهد بالوثائق الى خبير محاسب الذي اعد تقريرا بين فيه ان الاموال المستولى عليها تقدر ب 30 الف دينار. وأضاف الشاكي انه عند مواجهة شريكه بالأمر نفى الامر اطلاقا واكد انه غير مسؤول عن ذلك وقد يكون الشخص المسؤول عن دفاتر الشركة هو من اختلس الاموال. لكن هذه الرواية لم تقنع الشاكي واندلعت مناوشة كلامية بينهما تحولت الى معركة عمد خلالها المشتكى به الى تعنيف غريمه ركلا ولكما مما تسبب له في كدمات في انحاء متفرقة من جسده فقرر التقدم ضده بالشكاية اعلاه طالبا تتبعه من اجل ما نسب اليه. وعلى ضوء هذه الشكاية انطلقت التحريات في الجريمة وتم استدعاء المشتكى به لسماع اقواله فأفاد انه لم يقم باختلاس اموال الشركة وان ما يدعيه الشاكي باطل وأنه خلال فترة غيابه انشغل في العمل بالشركة وبذل قصارى جهده حتى يحقق النتائج المرجوة غير ان الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد فضلا عن فسخ العديد من المتعاملين معهم عقودهم أثرا سلبا على مداخيل الشركة واستظهر بالعقود التي فسخت لكن تبين جليا عدم صحة اقواله اذ تبين ان العقود التي ادعى انها فسخت مزوّرة واستظهر الشاكي بما يثبت عكس ذلك وبأن الاوراق التي ادلى بها المشتكى به تحصل عليها من احد موظفي الشركة المتعامل معها مقابل مبلغ مالي. ورغم مواجهته بهذا الدليل القاطع فقد تمسك المتهم بأقواله فتم استدعاء الموظف المذكور الذي اعترف بما نسب اليه وافاد انه لم يكن يعلم ان المشتكى به سيستغل هذه العقود من اجل اختلاس اموال الشركة حتى يظن شريكه انها تمر بأزمة خانقة ويتولى شرائها بأبخس الاثمان بل انه اعلمه انه يحتاج تلك العقود من اجل تسوية بعض الوثائق الادارية الضريبية. وأضاف انه استغل ظروفه المادية الصعبة حتى يجرّه الى قبول مقترحه وأنه سلمه مبلغ ألفي دينار. وقد اجريت مكافحة بينه وبين المتهم الذي لم يجد امام هذا الدليل القاطع الا الاعتراف باختلاسه 40 الف دينار من حسابات الشركة رغبة منه في ان يجعل شريكه يعتقد ان الشركة في حالة افلاس وانه لابد من حلها فيتولى هو حينها وعن طريق شخص ثالث من معارفه شراءها دون ان يتفطن شريكه الى انه المشتري الفعلي وقد اعرب المتهم عن ندمه مؤكدا ان الطمع اغواه وانه مستعد لإرجاع الاموال التي اختلسها من حسابات الشركة غير ان شريكه تمسك بتتبعه عدليا من اجل ما نسب اليه, وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه واحيل على انظار القضاء وقضي بإدانته على النحو المذكور فاستأنف الحكم الصادر ضده وسيمثل قريبا أمام انظار المحكمة .