التونسية (تونس) ستنظر احدى الدوائر الجناحية بمحكمة الاستئناف بسوسة في منتصف شهر فيفري في جريمة تحيل تورط فيها شاب عمد الى سلب ثلاث فتيات اموالهن بنفس الطريقة بعد ان أغواهنّ بكلامه المعسول وتظاهر أمامهن بحبه لهن ولكن ذلك كان لغاية في نفسه وهو استدراجهن لتمكينه من المال. وقد غنم من وراء ذلك ما يناهز 80 ألف دينار. وقد أُدين المتهم ابتدائيا بالسجن مدة سنتين واستأنف الحكم الصادر ضده املا في تخفيف العقوبة. وتفيد تفاصيل هذه القضية ان فتاة تقدمت في شهر ماي 2014 بشكاية الى السلط الامنية افادت ضمنها انها وقعت ضحية متحيّل بارع عمد الى التلاعب بعواطفها وسلبها مبلغا ماليا هاما يقدر ب 30الف دينار. وأضافت الفتاة انها تعرفت على المشتكى به عبر شبكة التواصل الاجتماعي وظلّت تتجاذب معه اطراف الحديث على مدار شهر وأنّه أسرّ لها في احدى المرات انه مشتاق لرؤيتها وان نفسه استأنست كثيرا لها ولخصالها الحسنة وقد لاحظ ذلك خلال فترة التحادث معها وعرض عليها لقاءه رغبة منه في التحدث معها عن قرب واعلمها انه منذ فترة وهو يبحث عن فتاة احلامه التي وجدها في شخصها فلم تمانع في لقائه. وفي اليوم الموعود التقته واندهشت بأناقته التي كانت تدل على انه من اصحاب الجاه فضلا على سيارته الفاخرة وظل يتجاذبان سويا اطراف الحديث على مدار ساعتين. كانت الجلسة لطيفة وحميمية اعلمها خلالها انه معجب بها وانه يرغب في الاقتران بها في القريب العاجل لأنه لا يرغب في اضاعة المزيد من الوقت لأنه سئم العزوبية وعرض عليها اعلام عائلتها. فرحبت بالأمر واتفق معها ان تتصل به هاتفيا وتعلمه ان كان بإمكانه التقدم لخطبتها في نهاية الاسبوع المقبل فاندهشت الشاكية من السرعة التي يتعامل بها مع الموضوع مما زادها احساسا فعلا أنها امام شخص جدير بالثقة فأعلمت والدتها بالأمر وتم تحديد الخطوبة. وقدم العريس المنتظر وحظي مطلبه بالقبول وأعجب الجميع به وبخصاله الحسنة وعرض على عائلتها اثناء الخطبة ان يكون الزفاف بعد شهرين ورغم ان عائلتها اعلمته انها غير مستعدة ولا تستطيع في هذا الظرف الوجيز إعداد كل شيئ فقد اعرب عن استعداده للتكفل بجميع المصاريف وانتهى الاتفاق على ان يكون الزواج فعلا في الآجال التي رغب فيها. وبعد فترة من الخطوبة التقته في إحدى المرات وكان في وضع نفسي سيء وباستفساره عن خطبه اعلمها انه خسر مبلغا ماليا هاما في البورصة وان شركته تمر بوضع مالي صعب جرّاء هذه الضربة التي قصفت ظهره حاولت الفتاة تهدئته والتخفيف عنه لكنها لم تنجح في ذلك اذ اعلمها انه لا يملك حتى اموالا لخلاص موظفي شركته لان الاموال المتوفرة لديه موجودة في السوق ويحتاج لحوالي اسبوعين لتجميعها وانه لا يريد ان يظهر امام عملته في هذا المظهر المخجل فاستفسرته عن المبلغ الذي يستحقه لخلاص العملة فاعلمها انه في حدود 30 الف دينار حينها اعلمته انها ستمكنه من المال الذي يحتاجه حتى يخرج من هذه الورطة وهو نصيبها من بيع قطعة أرض ورثتها عن والدها أودعته بالبنك وكانت تنوي شراء منزل بثمنه فامتنع في البداية متظاهرا بالكبرياء ثم وأمام الحاحها قبل بالأمر فسلمته 30 الف دينار نقدا فوعدها بإرجاعها في ظرف اسبوعين ثم اتصلت به في اليوم الموالي فاعلمها انه مضطر للسفر الى فرنسا لبضعة ايام لأنه تمكن من الحصول على صفقة ستعوضه عن خسارته فودعته وتمنت له التوفيق. ومنذ ذلك اليوم لم يتصل بها فظنت في البداية انه قد يكون انشغل بأعماله الا انه بعد مرور اكثر من اسبوعين اتصلت به فوجدت هاتفه مغلقا وبدأت الهواجس تتملكها بين الشك والحيرة حول مصيره ثم في نهاية المطاف قررت التقدم ضده بالشكاية اعلاه وادلت بأوصافه بكامل الدقة بعد ان تبين ان الهوية التي ادلى بها مزيفة. وبعد أبحاث مدققة امكن التوصل اليه فتم القاء القبض عليه وثبت بالتحري معه انه محل تفتيش من عدة مراكز امنية من أجل التحيل. وباستنطاقه اعترف بما نسب اليه وافاد انه غنم من وراء العمليات التي نفذها اكثر من 80 الف دينار انفق اغلبها في ملذاته واشترى سيارة وادخر 30 الف دينار بدفتر ادخار غير انه نفى ان يكون استعمل هوية مزيفة قائلا ان الشاكية تريد توريطه في جريمة. وقد اعرب المتهم عن ندمه مؤكدا في الاطار ذاته انه لم يغصب أيّا من المتضررات على تسليمه المال بل أنّهنّ سلّمنه المال بكامل ارادتهن رغبة منهن في مساعدته. وبأجراء مكافحة بينه وبين الثلاث متضررات اكدن انهن وثقن في شخصه خاصة أنّ كل واحدة منهنّ قد وعدها بالزّواج. وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه واحيل على انظار احدى الدوائر الجناحية التي قضت بإدانته بسنتين فاستأنف الحكم الصادر ضده املا في تخفيف العقوبة فيما يسعى محاميه الى ايجاد صيغة لتسوية الوضعية مع المتضررات .