كان من المفروض ان تعلن الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية يوم 31 أكتوبر المنقضي عن القائمة النهائية لشهداء الثورةلكن تم تأجيل الاعلان عنها للمرة الثانية لأسباب غير واضحة. وتم تأجيل الاعلان عن هذه القائمة في شهر اوت الماضي بسبب عملية تسليم المهام بين الرئيس السابق للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية الهاشمي جغام والرئيس الحالي توفيق بودربالة. وإثر تسلمه مهامه، اكد توفيق بودربالة رئيس الهيئة في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء بأن لجنة شهداء الثورة و مصابيها التي أنشئت داخل الهيئة ستنتهي من إعداد قائمة أولية لشهداء الثورة في غضون شهر على أقصى تقدير في انتظار استكمال دراسة ملفات الجرحى وضبط قائمة فيهم. وأوضح بودربالة أن هذه اللجنة ،التي تم إحداثها بموجب مرسوم عدد 97 في أكتوبر 2011 تم تنقيحه سنة 2012 و2013 لتعديل صلاحياتها وتركيبتها، عهد لها بإعداد قائمة نهائية لشهداء وجرحى الثورة تنشر بالرائد الرسمي وذلك على ضوء ما توصلت إليه «لجنة تقصي الحقائق في التجاوزات والانتهاكات». من جانبها، كانت ماجدولين الشارني كاتبة الدولة المكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة قد أعلنت أنّ قائمتي الشهداء والجرحى جاهزتان بنسبة 99 بالمائة وأنّه سيقع إنهاء التقرير الذي يتضمّن ضبط المعايير ومحاضر الجلسات لتسليمها إلى رئاسة الحكومة موفى شهر اكتوبر الماضي. كما أعلنت الشارني أنّ القائمة النهائيّة ستسلّم إلى رئيس الحكومة أوّلا ثمّ لرئيسي الجمهوريّة ومجلس نواب الشعب وأنّه في حال وجود أيّة مراجعات أو طعون بالإمكان اللجوء إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسيّة. يذكر ان كتابة الدولة قد اشارت في وقت سابق الى انه تم رصد العديد من التجاوزات والإخلالات وافتعال ملفّات طبية لا تمت لأحداث الثورة بصلة عندما تمت مراجعة قائمة الشهداء والجرحى التي أعدتها لجنة سابقة. يذكر أيضا أنّه تمّ تركيز عدد من الخلايا في مختلف مناطق الجمهورية لتسهيل عملية التواصل مع عائلات الشهداء وجرحى الثورة. وحسب كتابة الدولة ستنتفع كلّ عائلة شهيد بمنحة قدرها 40 ألف دينار، فيما سيتمتع الجرحى بمنحة قدرها 6 ألاف دينار على قسطين، مؤكدة أنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية في شأن الذين تمتعوا بمنح بغير وجه حق.
