تمّ يوم الثلاثاء المصادقة على مشروع قانون ينقح ويتمم المرسوم عدد 97 لسنة 2011 المؤرخ في 24 اكتوبر 2011 المتعلق بالتعويض لشهداء وجرحى ثورة 14 جانفي2011 وذلك خلال الاجتماع الدوري لمجلس الوزراء الذي اشرف عليه حمادي الجبالي رئيس الحكومة المؤقتة بالقصبة. وقد أكّد شكيب درويش المكلف بالإعلام في وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ التنقيح الذي شمل مشروع القانون المتعلق بالتعويض لشهداء وجرحى ثورة 14 جانفي يهتمّ بتركيبة لجنة جرحى وشهداء الثورة وتسميتها ومنتفعيها والمدّة المحدّدة لشهداء وجرحى الثورة. وقد أفادنا شكيب درويش بجملة التقيحات والتي تتمثّل في ما يلي: - تغيير تسمية لجنة جرحى وشهداء الثورة بلجنة شهداء الثورة ومصابيها. - إثراء تركيبة لجنة شهداء الثورة ومصابيها والتي ستضمّ الأطراف التالية: · رئيس اللجنة: رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان · 3 ممثلين عن الرؤساء الثلاث على أن يكون الممثل عن مصطفى بن جعفر رئيس المجلس الوطني التأسيسي من نواب المجلس وتحديدا من لجنة شهداء وجرحى الثورة. · إضافة عضو للّجنة يكون من بين أعضاء لجنة تقصى الحقائق حول التجاوزات والانتهاكات المسجلة خلال أحداث الثورة المعروفة بلجنة توفيق بودربالة توكل له مهمة مقرر للجنة شهداء الثورة ومصابيها وذلك بهدف الاستفادة من خبرته. · إضافة ممثلين اثنين عن جمعيتين تهتمّان بحقوق الإنسان. · ممثلون عن الوزارات المعنية بالموضوع. كما أبرز شكيب درويش أنّ لجنة شهداء الثورة ومصابيها ستقوم بالتنسيق مع اللجنة الفنية الموجودة صلب وزارة الشؤون الاجتماعية بإعداد القائمة النهائية لجرحى وشهداء الثورة وتقدير السقوط الذي طال جرحى الثورة التونسية. ومن جهة أخرى، أعلن شكيب درويش أنّه ستتمّ توسعة المنافع العينية حيث سيتمتّع والدي الشهيد الأعزب ببطاقة التنقل وبطاقة العلاج. وفي نفس السياق، بيّن أنّه سيقع إضافة الابن المعوق لقائمة المستفيدين الدائمين من الاستحقاقات النقدية والعينية طوال حياته بعد أن كان هناك إشارة للأبناء لغاية بلوغهم سنّ الرشد. واعتبر شكيب درويش أنّ أهمّ إضافة تمّ التنصيص عليها في مشروع قانون جرحى وشهداء الثورة تشمل التغيير في المدّة التي يعتبر فيها جريحا أو شهيد الثورة من سقط ضحية او مصابا في الفترة المتراوحة بين 17 ديسمبر 2010 و28 فيفري 2011 باعتبار أنّ هذا التاريخ الأخير هو تاريخ القصبة 2 الذي وضّح التمشي التاريخي لمسار البلاد علما ان المدة كانت تنتهي يوم 19 فيفري ودعا شكيب درويش كلّ جريح لم يجد اسمه ضمن قائمة الجرحى وشهداء الثورة أو لم يقبل بنسبة السقوط الذي قدّرته اللجنة الفنية أو لن ترضيه التعويضات النهائية التي ستقرّر بأمر من رئاسة الحكومة أن يتظلّم أمام القضاء التونسي.
