قال سامي القناوي، كاتب عام نقابة الحرس الوطني، إن "إقصاء ضحايا الأمنيين والسجون وغيرها من الأسلاك العاملة في قطاع الأمن والسجون، من قائمة شهداء وجرحى الثورة، لا يؤسس لأمن جمهوري ولدولة ديمقراطية، بل من شأنه زرع الحقد والإنشقاق في المجتمع التونسي". وأضاف القناوي في تصريح هاتفي ل(وات) أنه "لم يتم إلى حد الآن، التعويض لجرحى الثورة من أمنيين وكذلك من الأمنيين الذين تعرضت منازلهم للحرق، رغم أن هذه الخسائر والإعتداءات موثقة ولا يوجد مجال للتشكيك فيها"، معبرا عن خشيته من أن "تتحول العدالة الإنتقالية إلى عدالة انتقامية"، حسب تعبيره. وأفاد بأن نقابات مختلف الأسلاك الأمنية، "ستجتمع وتتخذ ما تراه صالحا من تحركات، في حال صدور قائمة شهداء وجرحى الثورة، دون أسماء الأمنيين"، وذلك على خلفية ما راج مؤخرا من أن القائمة لا تشمل هذه الفئة. وبدورها أكدت المحامية ليلى الحداد، عضو هيئة الدفاع عن عدد من عائلات شهداء وجرحى الثورة، أنه تم إبلاغ بعض هاته العائلات،بعدم إدراج الأمنيين والعسكريين وأعوان السجون والديوانة الذين قتلوا أثناء أحداث الثورة، في قائمة الشهداء"، موضحة أن "اعتبارمقتلهم، حوادث شغل، تعد تحقيرا واستنقاصا لهم". وأشارت إلى أن إعطاء صفة "شهيد" لضحايا الأمن "فيه رد اعتبار معنوي لهم وهو أهم من التعويضات". ومن جهته لاحظ توفيق بودربالة، رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية في تصريح ل(وات)، أن "لجنة شهداء الجرحى ومصابيها، تواصل أعمالها في كنف السرية، لضبط قائمة شهداء الثورة وسيتم نشر هذه القائمة في الرائد الرسمي عند انتهاءهذه الاعمال"، مشددا على أن اللجنة تعمل باستقلالية وحسب معايير مضبوطة وتقارير طبية تصدر عن لجنة فرعية صلب لجنة الشهداء. يذكر أن الفصل "السادس جديد" من القانون عدد 26 لسنة 2012، المتعلق بتنقيح وإتمام المرسوم 97 المؤرخ في 24 أكتوبر 2011المتعلق بالتعويض لشهداء الثورة، ينص انه " يقصد بشهداء الثورة ومصابيها على معنى هذا المرسوم، الأشخاص الذين خاطروا وضحوا بحياتهم من اجل تحقيق الثورة ونجاحها واستشهدوا أو أصيبوا بسقوط بدني من جراء ذلك، ابتداء من 17 ديسمبر 2010 إلى 28 فيفري 2011".(وات)