التونسية (تونس) تُركّز ميزانية تونس للعام القادم في جانب كبير منها على مقاومة الإرهاب إلى جانب التهريب الذي بات ينخر الاقتصاد الوطني حيث تشير احدث الإحصائيات إلى أن الاقتصاد الموازي أضحى يمثل 50 بالمائة من النتاج الداخلي الخام وأنه افتك جزءا كبيرا من الاقتصاد الوطني. وقد رسمت الحكومة عبر حزمة من الإجراءات والخطط هدفا يتمثل في التقليص من مدّ الاقتصاد الموازي من 50 إلى 20 بالمائة في أفق سنة 2020 علاوة على تخصيص موارد مالية كبيرة لمقاومة الإرهاب والجريمة المنظمة من منطلق الارتباط العضوي بين التهريب والإرهاب باعتبار أن الأول يغذي الثاني.
وسيتم بداية من السنة القادمة الشروع في تنفيذ الخطة الجديدة لمكافحة التهريب ستشارك فيها أساسا أربع وزارات هي الداخلية والدفاع الوطني والعدل والمالية. وبالنسبة لوزارة الداخلية تتمثّل البرامج والمشاريع الجديدة لهذا القطاع في تواصل دعم الهيكل الأساسي للأمن الداخلي بكلفة قدرها 87م.د واعتمادات دفع قدرها 35,7م.د لبناء وترميم وتوسيع ثكنات ومراكز الأمن والحرس الوطنيين ومواصلة تدعيم تجهيزات الأمن الوطني بكلفة قدرها 185,6م.د لتمكين الوزارة من اقتناء تجهيزات خاصة وأجهزة اتصالات ومعدات لمراقبة حركة المرور واقتناء قطع غيار ومدرعات وطائرات. كما سيتم دعم الوزارة لتمكينها من تكوين إطاراتها وأعوانها وذلك من خلال اقتناء تجهيزات مختلفة لفائدة مدارس التكوين والمدرسة الوطنية للحماية المدنية وتوسعتها وتهيئتها بكلفة قدرها 10م.د وباعتمادات دفع في حدود 9,9م.د . وزارة الدفاع الوطني واعتبارا للمهام الموكولة لوزارة الدفاع الوطني خاصة بعد الثورة ونظرا لدقة المرحلة تمت برمجة تدعيم الهيكل الأساسي العسكري في 2016 من حيث التهيئة وتحسين الظروف الحياتية بالثكنات وتهيئة المستشفيات العسكرية حيث تم تخصيص اعتماد ب45م.د بعنوان المشاريع الجديدة في حين بلغت اعتمادات الدفع 118,458م.د لجملة المشاريع إلى جانب تدعيم التجهيزات العسكرية بتخصيص اعتماد يناهز 900 مليون دينار كلفة جملية لبرامج الإسناد والذخيرة ومعدات الرؤية وإعادة جاهزية المعدات وتأهيلها في حين بلغت اعتمادات الدفع المقابلة لذلك 467,127م.د. وزارة العدل بخصوص برامج وزارة العدل تم إعطاء الأولوية للمشاريع التي عرفت تقدما في الإنجاز إلى جانب برمجة مشاريع جديدة تهم بالخصوص، تهيئة وتوسيع السجون (14,1م.د) واقتناء تجهيزات خاصة (أمنية ) بقيمة 800 ألف دينار وبناء وحدة سجنية جديدة ببلي (2م.د) إلى جانب بناء وتهيئة محاكم الناحية (7,9م.د) مع بناء وتهيئة المحاكم الابتدائية (2,6م.د) وشراء تجهيزات إعلامية لفائدة المحاكم والسجون (2م.د) بالإضافة إلى مواصلة تجهيز المحاكم والسجون بمعدات مراقبة (كاميراوات) وحماية الأسيجة والنوافذ والأبواب بالحديد وكذلك بناء محلات للأرشيف. وزارة المالية تندرج ميزانية مهمّة المالية ضمن وزارات الدفعة الثانية من الوزارات النموذجية المعنية بتركيز منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف، وذلك بهدف تحسين نجاعة وفاعلية التصرف في المالية العمومية وضمان مزيد من الشفافية. وسيقع تخصيص اعتمادات لتنفيذ جملة من البرامج ومشاريع لتحقيق الأهداف المرسومة لمهمة المالية من أهمها إستراتيجية تعصير الديوانة بكلفة جملية قدرها 645م.د يتم انجازها على 5 سنوات إلى جانب رصد اعتمادات دفع سنة 2016 بمبلغ 91,19م.د لإنجاز جملة من المشاريع والأنشطة منها بالخصوص اقتناء أجهزة سكانار (30م.د) وبناء مقر الإدارة العامة للديوانة (10م.د) واقتناء معدات خاصة لمصالح الديوانة (7م.د )علاوة على اقتناء وسائل نقل لمصالح الديوانة (4,5م.د). من جهة أخرى سيتم العمل على تحسين استخلاص الموارد الجبائية وغير الجبائية وذلك برصد اعتمادات قدرها 11,49م.د لإنجاز جملة من المشاريع والأنشطة من أبرزها بناء وتهيئة القباضات (5,86م.د ) وتهيئة وصيانة قباضات المالية (1,5م.د ) . سامي بن هنية التهريب ينخر الاقتصاد الوطني
