عبّرت أمس المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب خلال ندوة صحفية بالعاصمة تحت عنوان «الإفلات من العقاب = تواصل التعذيب»، عن قلقها من تواصل ممارسات التعذيب وغيره من العقوبات والمعاملات القاسية واللاإنسانية والمهينة في تونس داعية إلى تتبع مرتكبي جريمة التعذيب وإلى توفير الدعم اللازم لضحاياه ولعائلاتهم حتى يرد إليهم اعتبارهم بالكامل. وقال مختار الطريفي، عضو المنظمة، انه تم تسجيل عدد كبير من حالات التعذيب في مراكز الإيقاف مشيرا الى أن المنظمة تلقت العديد من الشكاوى من قبل أشخاص تعرضوا للتعذيب ومعاملات قاسية، مبينا أن «الإفلات من العقاب يساهم في تواصل التعذيب». وأكد الطريفي أن هدف المنظمة هو «منع اللجوء إلى التعذيب وضروب المعاملات السيئة، عبر ترسيخ قناعة لدى الموظفين الموكول لهم تنفيذ القانون، بأن أي عمل تعذيب ستتم معاقبته». وقدمت المنظمة خلال الندوة جملة من الملاحظات والتحديات ابرزها انعدام آليات الحماية خلال مرحلة الاحتفاظ ، وعمليات الثأر والانتقام التي يمكن ان يتعرض لها أصحاب الشكاوى وعائلاتهم وبطء اجراءات التقاضي. وشدد ديك مارتي، نائب رئيس المنظمة، خلال الندوة الصحفية على ان مصداقية الدولة وجدية الاجراءات السارية وثقة المواطنين التونسيين في المؤسسات هي اساس الديمقراطية وضمانتها. ودعت المنظمة السلطات التونسية إلى تكريس ارادتها السياسية في أعمال ملموسة تضمن وقاية ناجعة من التعذيب وسوء المعاملة و «ملاحقة مرتكبي جريمة التعذيب، وتوفير الدعم اللازم لضحاياه ولعائلاتهم»، كما دعتها إلى «وضع حد للإفلات من العقاب، وتقديم مقترفي أعمال التعذيب إلى القضاء ودفع تعويضات للضحايا».