نظمت أمس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بمقر الهيئة الفرعية تونس 1 لقاء دوريا مع ممثلي وسائل الإعلام تناولت فيه جملة من ملاحظاتها و توصياتها في ما يتعلق بقانون الانتخابات المحلية. وقد أعدّت الهيئة وثيقة من 39 صفحة تضمنت كل الملاحظات التي تتعلق بمراجعة مشروع قانون الانتخابات المحليّة (البلدية) وتراوحت الملاحظات بين الصياغة القانونية أو بالتناسق بين الأحكام القانونية، وبين ملاحظات جوهرية تتعلق بمضمون الأحكام. ونوه شفيق صرصار رئيس الهيئة بالتمشي التشاركي الذى تم توخيه لدى صياغة المشروع مشيرا الى أن المشروع تضمن عديد النقاط الايجابية من بينها طرح مشروعي القانونين على الاستشارة الموسعة والتي ستسمح من جهة بمعرفة مختلف الآراء التي من شأنها أن تطور صياغة النص، وبفهم أوسع من طرف مختلف المتدخلين في المسار الانتخابي للقانون من جهة أخرى، بالاضافة الى تدعيم التناصف من خلال تمييز لفائدة المترشحات بالنسبة للقائمات المتضمنة عدد فردي وكذلك إعتماد التناصف الأفقي (دون ترتّب آثار عن مخالفة ذلك الشرط). وإلزام الأحزاب والائتلافات التي تتقدم في اكثر من دائرة انتخابية باعتماد التناصف بين النساء والرجال على رأس القائمات، الى جانب التخفيض في سن الترشح من 23 إلى 18 سنة وضمان تمثيلية الشباب مع إدراج ذلك الشرط كشرط صحة لقبول الترشح(الفصل 23). واعتبر صرصار أنّ من بين الايجابيات أيضا نظام التمويل العمومي للحملة من خلال اعتماد نظام استرجاع المصاريف عبر ترشيد الترشحات وإضفاء مزيد من الجدية عليها. وأكد صرصار أنّ الهيئة تقترح إضافة الفقرة التالية : إضافة إلى المرفقات المنصوص عليها بالفصل 19 من هذا القانون، يتعين على أعضاء القائمات التي ترشحت لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي أو انتخابات مجلس نواب الشعب 2014 أو الانتخابات الرئاسية 2014 ان يقدموا ضمن ملفات ترشّحهم ما يثبت ارجاع قيمة التمويل العمومي المطالبين بإرجاعه.وأشارت الهيئة خلال نفس الوثيقة الى بعض النقاط التي يجب مراجعتها في مشروع قانون الانتخابات المحلية على غرار اعادة صياغة المشروع ليكون منقحا ومتمما للقانون عدد 16 لسنة 2014 لا أن يكون منفصلا عنه كما هو عليه الآن مبررة هذا الخيار بتجنب تشتيت النصوص المتعلقة بالانتخابات أو تكرارها لاسيما أن 80 فصلا من جملة 124 في مشروع القانون وردت فى القانون عدد 16 الى جانب غياب عدد من الفصول حول مواضيع أساسية على غرار المتعلق منها بالنزاعات الناجمة عن تسجيل الناخبين والمتعلق منها بالجرائم الانتخابية وتعرض المشروع لبعض الجزئيات كالتطرّق مثلا إلى بعض الجوانب الإجرائية في القانون الأساسي بشكل دقيق الأمر الذي من شأنه، حسب رئيس الهيئة، أن يخلق وضعيات معقدة عند تطبيقها. وأضافت الهيئة أن هناك أحكاما لا تتلائم مع طبيعة الانتخابات البلدية كحصص التعبير المباشر ورقابة دائرة المحاسبات بالنسبة لكل القائمات والنزاع الانتخابي بالاضافة الى غياب أحكام دقيقة تتعلق بالفترة الانتخابية. جيهان
