تورس : الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي:لا مفرّ من إعادة جدولة ديون تونس

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

الخبير الاقتصادي عبد الجليل البدوي:لا مفرّ من إعادة جدولة ديون تونس

سامي بن هنية نشر في التونسية يوم 17 - 11 - 2015

مساهمة الأجراء في الجباية المباشرة ستصل إلى 47.8 بالمائة السنة القادمة
التونسية (تونس)
قال عبد الجليل البدوي الخبير الاقتصادي والمشرف على قسم الدراسات بالمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه لا مفرّ لتونس من طلب إعادة جدولة ديونها في حال عجزها عن تسديد الديون الخارجية التي قد تبلغ سنة 2016 حوالي 8 ألاف مليون دينار (8 مليارات دينار).
وأكد البدوي أمس خلال لقاء صحفي لتقديم قراءة نقدية في مشروع قانون المالية لسنة 2016، أن إعادة جدولة الديون سيخضع تونس إلى املاءات خارجية.
وذكر أن تونس منذ سنة 2011 تحصلت على قروض متوسطة المدى من العديد من الدول والمؤسسات المالية الدولية تصل إلى ثلاث سنوات مع مدة إمهال بسنة أو سنتين وان سنة 2017 ستكون سنة إرجاع هذه القروض الأمر الذي سيثقل كاهل الميزانية والتأثير على التوازنات المالية للبلاد.وأوصى في هذا الصدد بتنظيم حملة دولية وحسن استثمار نجاح المسار الديمقراطي والربيع العربي في تونس ومطالبة المانحين ليس بإعادة جدولة الديون بل بتحويل الديون إلى مشاريع استثمارية شريطة توفر مشاريع جاهزة مؤكدا على أن هذا الطلب سيكون ضمن التعاون الثنائي أي بين تونس والدول.كما بين أنه بإمكان بلادنا أن تطلب من المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولي والبنك العالمي) التخفيض في نسب فائدة القروض المتحصل عليها أو فترة إمهال إضافية.
واعتبر من جانب آخر أن مشروع قانون المالية لسنة 2016 لا يرتقي إلى مستوى التحديات والرهانات المطروحة على البلاد في ظرف اقتصادي اتسم بالانكماش.
وشكك الخبير في صعوبة تحقيق نسبة نمو 2.5 بالمائة المرسومة العام القادم في ظرف اقتصادي صعب وهش علاوة على أن المشروع المعروض سيكون على أبواب عام أكثر صعوبة وحدّة في سنة 2017 حيث ستشرع تونس في تسديد ديونها الخارجية من القروض التي تحصلت عليها في فترة ما بعد الثورة.ولاحظ أن خدمة الدين سترتفع من 5 مليارات دينار سنة 2015 إلى حوالي 8 مليارات دينار سنة 2017 مبرزا أنه من المفروض أن يُعدّ مشروع قانون المالية الإطار اللازم والظروف المناسبة لتسديد الدين الخارجي.
وأضاف أن نسبة النمو المراد تحقيقها السنة المقبلة لن تحقق التوازنات الحقيقية على مستوى التشغيل والعدالة بين الجهات. وذكر في سياق متصل أن التمشي المعتمد في استهداف النمو اتسم بصبغة تقشفية برزت بشكل جليّ في ضعف نسبة الاستثمار العمومي (2.6 بالمائة) مشيرا إلى غياب العزيمة السياسية على الخروج من الانكماش الاقتصادي موصيا بضرورة التعويل على الاستثمار العمومي كرافعة حقيقية للنمو.وبين عضو المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن تحقيق نسبة نمو ب5ر2 بالمائة تبدو صعبة المنال لا سيما أنّ الفرضيات التي تم الاعتماد عليها قابلة للتغير من ذلك اعتماد صرف الدولار 1.970 دينارا موضحا أن جل التحاليل الاقتصادية ترجح لجوء البنك المركزي الأمريكي إلى الترفيع في نسب الفائدة وهو ما سيجعل الدينار التونسي يتهاوى أمام الدولار الأمريكي بالإضافة إلى إمكانية وجود صعوبة في تسديد وكذلك الحصول على القروض الخارجية بكلفة مرتفعة.
وقال ايضا إن سعر الأورو بدأ بالتراجع أمام الدينار التونسي الأمر الذي يؤثر سلبا على تطور قيمة الصادرات التونسية.وبالنسبة للفرضية اعتماد سعر برميل النفط ب55 دولارا توقع البدوي أن تواصل الأسعار العالمية منحاها التنازلي بما يخفف نسبيا الضغط المالي عن الميزانية من جهة وانه في صورة تغير الفرضيات سيقع اللجوء حتما إلى إقرار مشروع قانون مالية تكميلي من جهة أخرى، الأمر الذي سيربك الإدارة الجبائية و لا يجعلها تركز على الإصلاحات الحقيقية.
ولدى تطرقه إلى موضوع التوازنات المالية أكد عبد الجليل البدوي أن موارد الميزانية ستتحملها مجددا الشرائح الاجتماعية والأجراء كاشفا أن نسبة مساهمة الأجراء في الجباية المباشرة ستصل في السنة القادمة إلى 47.8 بالمائة مقابل 45.7 بالمائة سنة 2015 و حوالي 40 بالمائة سنة 2014.
كما بين أن الضريبة على الدخل سيتحملها كذلك الأجراء بنسبة تقارب 79 بالمائة مستغربا من انه في سنة الانكماش الاقتصادي واصل الأجراء دفع الضرائب بنسب مرتفعة، منتقدا الغياب الملحوظ للتوزيع العادل للضرائب بصفة جريئة في المشروع المعروض.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.