تونس (وات تحرير محرز ماجري)- كشف مشروع ميزانية الدولة لسنة 2012 التي قدر حجمها ب22935 مليون دينار تخصيص المناب الأوفر (68 بالمائة من نفقات التصرف المقدرة ب13540مليون دينار) للقطاع الاجتماعي في حين يستأثر القطاع الاقتصادي بنسبة 68 بالمائة من جملة نفقات التنمية المقدرة ب5200مليون دينار. وتتأتى موارد الميزانية لحد 70 بالمائة من الموارد الذاتية و30 بالمائة من موارد الاقتراض. وتعتمد تقديرات مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة بالخصوص على 3 فرضيات أساسية تتصل الأولى بالنشاط الاقتصادي وتستند الثانية إلى تعبئة الموارد في حين تناولت الثالثة توزيع النفقات. واستندت الفرضية الأولى من وثيقة مشروع الميزانية إلى النتائج المتوقعة لسنة 2011 وتطور مختلف المؤشرات الاقتصادية طبقا لمنوال التنمية لسنة 2012 خصوصا فيما يتعلق بالنمو واعتماد معدل سعر النفط لكامل السنة ب100 دولار للبرميل ومستوى إنتاج المحروقات لحد 760ر3 مليون طن من النفط و355ر3 مليون طن مكافئ نفط من الغاز الطبيعي. وتضمنت الفرضية الثانية تخصيص قسط لفائدة ميزانية الدولة في حدود 400 مليون دينار بعنوان مداخيل مصادرة الأموال والممتلكات المسترجعة لفائدة والدولة إلى جانب تعبئة موارد خارجية بحوالي 3959 مليون دينار في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف لدعم ومواصلة مختلف الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية. أما الفرضية الثالثة فنصت على تخصيص 3ر37 بالمائة من جملة الإنفاق أو ما يعادل 8565 م د لنفقات الأجور مقابل 7653 م د محتملة لسنة 2011 أي بزيادة قدرها 922 م د أو 1ر12 بالمائة. وبين مشروع الميزانية أن هذه التقديرات أخذت في الاعتبار أساسا مفعول الزيادة بالوظيفة العمومية التي تم إقرارها خلال السنة الجارية وانتداب 21138 عونا( 5089 في قطاع التربية و3203 في الصحة و3075 في الداخلية و1893 في الشباب والرياضة و1356 في العدل و978 في التعليم العالي والبحث العلمي و961 في المالية و742 في التشغيل والتكوين المهني و3841 في قطاعات أخرى). وقد حصر المشروع عجز ميزانية الدولة في حدود 6 بالمائة من الناتج ليبلغ حجم الدين العمومي 2ر46 بالمائة من الناتج في موفى 2012 مقابل 3ر43 بالمائة منتظرة في موفى 2011. وتعتبر وثيقة مشروع الميزانية والتي تحصلت وات على نسخة منها "أن نسبة 6 بالمائة تبقى مقبولة بالرجوع إلى الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد الوطني على أن يتم في المستقبل التحكم في العجز وحصره في مستويات منخفضة سعيا إلى التخفيض في مستوى التداين العمومي". ورصد المشروع 4070 م د لتسديد خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة وإيفاء الدولة بالتزاماتها الداخلية والخارجية خاصة وأن سنة 2012 ستشهد تسديد حوالي 920 م د بعنوان قرض السوق المالية العالمية المصدر سنة 2002 (650 مليون دولار) وتسديد رقاع خزينة قابلة للتنظير في حدود 420 م د. كما رسم المشروع تحقيق نسبة ضغط جبائي في حدود 3ر19 بالمائة باعتبار الجباية البترولية ونسبة ضغط جبائي دون النفط ب8ر17 بالمائة.
