تمكنت تونس خلال العام الماضي من تعبئة موارد مالية بين قروض وهبات مالية بقيمة 5001.3 مليون دينار موزعة على 3899.9 مليون دينار قروض و1101.4 مليون دينار هبات من الخارج. وأفادت المعطيات التي أوردتها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أنّ مجمل التعهدات المالية لتونس خلال كامل السنة الماضية انقسمت إلى 760 مليون دينار متأتية من التعاون الأوروبي بقيمة 420 مليون دينار هبات و340 مليون دينار قروض.
بينما بلغت الموارد المالية التي تمت تعبئتها من التعاون الثنائي 1673 مليون دينار، منها 1043.6 مليون دينار في شكل قروض و629.4 مليون دينار هبات.
وبالنسبة إلى التعاون المتعدد الأطراف فقد تمكنت البلاد من الحصول على تمويلات مالية بقيمة 834.4 مليون دينار، موزعة على 900.2 مليون دينار قروض و34.2 مليون دينار هبات.
أمّا فيما يخص التعاون الإقليمي فقد توفق تونس في العام الفارط من تعبئة موارد بنحو 1733.9 مليون دينار، منها 1716.1 مليون دينار في شكل قروض و17.8 مليون دينار في شكل هبات.
وبناء على تقدم فقد عبّأت تونس أكثر مواردها المالية في سنة 2012 من التعاون الإقليمي يليها التعاون الثنائي بينما كان التعاون الأوروبي متواضع بالرغم من الوعود من الاتحاد الأوروبي بمساعدة البلاد في العديد من المستويات والمجالات لا سيما منها الميادين الاقتصادية والمساعدة على الانتقال الديمقراطي.
ومن جانب آخر تحصلت تونس على قرضين من السوق المالية الدولية الأول من دولة قطر بقيمة 500 مليون دولار أي حوالي 750 مليون دينار في شكل سندات على الخزينة التونسية.
وأكدت الوزارة على أن كل القروض المتحصل عليها هي قروض ميسرة تتراوح نسبة فائدتها بين 1.5 و2.5% وهي على حد تعبيرها من أدنى نسب الفائدة المعمول بها وتناهز فترة السداد 20 سنة مع مدة إمهال ب5 سنوات.
وأبرزت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي أن تونس تمكنت لأول مرة في تاريخها من الحصول على هبات قدرها 1001.4 مليون دينار خلال سنة واحدة. في حين لم يتجاوز هذا المبلغ في السنوات السابقة معدل 300 مليون في العام وذلك بفضل الجهود التي بذلتها الوزارة في المفاوضات مع الشركاء سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي أو متعدد الأطراف.
مديونية
وبالمقابل اعتبر الخبراء والمحللون الاقتصاديون أن اقتراض تونس خلال سنة 2012 مبلغ 3899.9 مليون دينار يعد رقما مرتفعا قد يؤثر على مديونية البلاد وعجز الميزانية في قادم السنوات سيما وأن المديونية المنظرة في سنة 2013 تقدر بنسبة 46.8% لترتفع في قادم السنوات لتبلغ 48% في 2014 و47.1% في سنة 2015، أما بالنسبة إلى عجز الميزانية فلاحظوا أنه يظل مرتفعا نسبيا مقارنة بالسنوات الفارطة.
وأكد الخبراء الاقتصاديون على أن الشروع في خلاص القروض أصلا وفائدة سيتم انطلاقا من سنة 2017 على خلفية أن أغب القروض التي إمضاؤها في السنة الماضية وتمتعها بمدة إمهال بخمس سنوات، وهو ما سيؤثر على التوازنات الجملية وارتهان البلاد للخارج.
وأشاروا إلى أن تونس ستشرع بداية من سنة 2013 في تسديد 4220 مليون دينار بعنوان خدمة الدين العمومي أصلا وفائدة بالرغم من الوعود في حصر اللجوء إلى الاقتراض في حدود تتلاءم مع إمكانيات الاقتصاد الوطني.
لكنهم أبرزوا أن حصول تونس على قروض في كامل سنة 2012 وصلت إلى 3.9 مليار دينار يعد رقما كبيرا، مشددين على ضرورة توجيه هذه القروض لأغراض التنمية لا لتسديد كتلة الأجور أو تغطية العجز التجاري.
