أكد أحمد الصديق رئيس كتلة الجبهة الشعبية أن نواب الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب المؤتمر من أجل الجمهورية غادروا الجلسة العامة التي انعقدت صباح اليوم الاربعاء والمخصصة للنظر في مشروع القانون المتعلق بالمحمكة الدستورية واحتجاجا على "اصرار كتلتي نداء تونس والنهضة على تمرير اقتراح تعديل الفصل السابع" من هذا المشروع. وأضاف الصديق خلال ندوة صحفية عقدها نواب المعارضة بمجلس نواب الشعب ظهر اليوم أن كتلتي النداء والنهضة "رفضتا فسح المجال لمزيد التشاور حول الفصل السابع من مشروع قانون المحكمة الدستورية الذي يشهد اختلافات كبيرة". من جانبه تلا النائب جيلاني الهمامي نص بيان أمضاه نواب كتلة الجبهة الشعبية والتيار الديمقراطي وحركة الشعب والمؤتمر من أجل الجمهورية أعلنوا فيه عن "رفضهم للعدول عما تم الاتفاق حوله داخل لجنة التشريع العام بخصوص استقلالية أعضاء المحكمة الدستورية وعدم انتمائهم الحزبي ل10 سنوات على الأقل". وأكدوا "حرصهم على تواصل التوافق صلب مجلس نواب الشعب وعلى التسريع في أعمال المجلس" داعين "كل القوى الديمقراطية والمجتمع المدني لممارسة دورهم في منع انحراف عمل المجلس". وكانت الجلسة العامة انطلقت صباح اليوم وتم تعليق أشغالها بعد انسحاب نواب المعارضة منها وتواصل الجدل حول الفصل السابع من مشروع قانون المحكمة الدستورية.
