التونسية (تونس) انتظمت الأربعاء الماضي بمقر الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة وتحت إشراف وزير الصحة مائدة مستديرة حول الواقع المعاش للناجيات من العنف الزوجي في الشمال الغربي مع الإشارة إلى أن هذا المشروع يندرج في إطار التعاون بين الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ممثلا في المندوبيات الجهوية التابعة له بكل من ولايات الكاف وجندوبة وباجة ومنظمة «سيديال للتعاون والبحث» و«جمعية نساء ومواطنة» بولاية الكاف بدعم مالي من الإتحاد الأوروبي . الندوة شهدت إلى جانب حضور إطارات الديوان حضور عدد من هياكل ومنظمات ومؤسسات أخرى المشاركة في هذه المائدة. وفي كلمته عبر الدكتور رضا القطعة على ضرورة الإسراع في إيجاد الحلول الناجعة للعنف المسلط ضد المرأة بكل فئاته بوضع خطة واضحة تكون سهلة الإستيعاب من قبل الرجال المتسببين في تعنيف المرأة . وأتى الرئيس المدير العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري في حديثه على كل المسببات والحيثيات التي تجعل المرأة بشكل عام عرضة للعنف مؤكدة على ضرورة وضع كل الآليات والإمكانيات للقضاء على هذه الظاهرة. كما بينت السيدة اماني والدكتورة هالة ونيش أهم أنواع العنف المسلط على المرأة والأسباب التي تجعل المرأة ضحية العنف والجهات التي تكثر فيها نسب العنف ضد المرأة. المداخلات كانت قيمة من قبل عدد من الحضور والتي كانت جميعها تهدف للحد من هذه الظاهرة ورد الإعتبار للمرأة في حقوقها المتساوية مع الرجل. وفي حديث خاطف مع الدكتور رضا القطعة أوضح ل«التونسية» أنه لضمان أوفر الحلول الناجعة لظاهرة العنف ضد المرأة يجب التنسيق بين كل الهياكل سواء الحكومية أو غير الحكومية والمنظمات والجمعيات مع الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري للتصدي لهذه الظاهرة مع بعث برامج أنشطة مشتركة ذات هدف واحد لها رؤية واضحة وبنسق متواصل من كل الأطراف المعنية لأن المسؤولية ليست مسؤولية الديوان وحده فنسبة النساء المعنفات حسب الأرقام الأخيرة (لسنة 2011) بلغت 47 في المائة كما أكد الدكتور رضا القطعة على أن يتم دراسة هذا الملف بصفة معمقة وبطرق علمية من قبل طب الإجتماع ليتعمقوا في الواقع التونسي في الظواهر الإجتماعية مختتما كلامه بضرورة تفادي الأعمال الإزدواجية بين بعض المنظمات والديوان الذي يبقى شعاره التحدي والعمل على المحاور المسكوت عنها والتي تهم بالأساس العائلة التونسية.
