التونسية (تونس) بعد مدينة الكاف حط الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري أول أمس الرحال بولاية جندوبة أين يواصل بنسق حثيث تنفيذ البرنامج الذي أعده بالشراكة مع المنظمة الإسبانية « سيديال» وبدعم من الإتحاد الأوروبي المتمثل في متابعة لقاءاته مع القطاعات الحساسة وهما الأمني والإعلامي على خلفية أن بإمكان هذين القطاعين الهامين أن يساهما بشكل كبير في الحد من ظاهرة العنف المسلط ضد المراة الذي يسعى من خلالها الديوان الوطني للحد منها بنسبة كبيرة، حيث تحول بعض الاطارات السامية للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري يتقدمهم الكاتب العام السيد جمال الشريقي والسيدة ربح الشريف المكلفة بالعلاقة العامة والصحافة والسيدة أماني التوهامي منسقة برامج « السيديال» والصحفية بالديوان الآنسة إيمان بن فرحات أين كان لهم بالتعاون مع المندوبية الجهوية بجندوبة لقاء بمختلف الوحدات الأمنية كالشرطة والحرس من خلال ندوة احتضنتها مقر بلدية جندوبة أشرف عليها والي الجهة بحضور ممثلة منظمة «السيديال». واللافت في هذه الندوة هو الحضور المكثف للسلك الأمني وفي طليعتهم السيد رفيق سلامة رئيس المنطقة التي تميزت مداخلاته بكل واقعية على غرار بقية زملائه مما أعطى لهذه الجلسة التي تواصلت على امتداد ثلاث ساعات تقريبا حافزا كبيرا للتوسع في النقاشات لإثراء الحوار فضلا عما أوحت به كل المؤشرات في هذه الجلسة على أهمية دور التحسيس والتوعية في التصدي لظاهرة العنف المسلط ضد المرأة. النجاح الأسري وقد افتتح السيد والي جندوبة الندوة بكلمة أكد خلالها على ضرورة التفاعل مع ملف العنف ضد المرأة بكل جدية والأخذ بعين الإعتبار مدى عواقبه على المجتمع التونسي خاصة وأن المرأة تبقى هي الأم والأخت والزوجة والجدة، فتونس منذ استقلالها حرصت على ضرورة التكافؤ بين المرأة والرجل هذا التمشي الذي أعطى نتائجه ونحن اليوم نعيش وقائعه بدليل أن المرأة اكتسحت كل المهن وأضحت عنصرا فاعلا في «البلاد » لذلك لم يعد مكان لأي كان للإعتداء على المرأة مهما كانت الأسباب وينهي السيد الوالي كلامه أن المطلوب الآن هو أن تتميز العلاقة بين الرجل والمرأة بالإحترام والثقة بينهما لضمان الإستقرار الأسري وبالتالي تأمين النجاح الأسري والمجتمعي بشكل عام. أما السيد جمال الشريقي الكاتب العام للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري فقد عبر في البداية عن سعادته وسعادة كل الوفد المرافق له عن الحضور الكبير للقطاع الأمني بولاية جندوبة وهو ما يؤكد حرصهم الكبير على البحث عن الحلول الجذرية والكفيلة للقضاء على ظاهرة العنف ضد المرأة خاصة وأن الديوان ما انفك يثري برامجه في هذا الإتجاه عبر اللقاءات المباشرة مع المرأة المعنفة وذلك في المراكز الصحية للأسرة والعمران البشري المتواجدة في كل ولايات الجمهورية أو من خلال القوافل الصحية التي يقوم بها الديوان بشكل متواصل والمركزة أساسا على الجهات النائية ولم يخف ذات المصدر في نهايه مداخلته عن أماله الكبيرة في أن الديوان بالتعاون مع كل القطاعات والمنظمات والجمعيات ومن خلال التوعية والوقاية سننجح جميعا في تخطي العقبات التي تعترضنا للتصدي لهذه الظاهرة التي تمثل حقيقة ظاهرة اقصائية وخرقا لحقوق الإنسان وأكيد أن الجهود وبذل كل المساعي لحماية حقوق المرأة من قبل كل الأطراف المعنية سيساهم بقسط كبيرفي بناء تونس الديمقراطية وغد أفضل للمرأة التونسية. أما المداخلات فقد أثثتها كل من المندوبة الجهوية للأسرة والعمران البشري بولاية جندوبة ومحامية وطبيبة ومنسقة البرنامج السيدة اماني التوهامي حيث أكدن على واجب تمتع المرأة بحقوقها الكاملة وذلك بتنمية وعي الشباب والنساء والرجال ولما لا يقع تعليم الناشئة الإعتراف الكلي بحقوق المرأة على مقاعد الدراسة منذ الصغر فالوضع الآن أمام تفشي ظاهرة العنف بكل أنواعه الجسدي واللفضي والمعنوي وحتى الإقتصادي وغيرها من أنواع العنف أصبح يستوجب من الجميع من هياكل حكومية وجمعيات ومنظمات التعاون مع الديوان للقضاء على هذه الظاهرة كما تم الإشارة إلى التكفل بالمرأة المعنفة عندما تقصد المراكز الأمنية وتمكينها من الإحاطة والرعاية اللازمة ولما لاخلق فضاءات خاصة تتوفر فيها كل الظروف السانحة حتى تعبر المرأة المعنفة عن هواجسها بعيدا عن الضغوطات. وفي هذا الاطار كانت الردود والإجابات من الجانب الأمني تصب في خانة واحدة ترمي إلى حتمية تظافر جهود كل الاطراف للتقليص من ظاهرة العنف مؤكدا على أن المصالح الأمنية تقوم بعملها وفق القانون ولا تفرق بين المرأة والرجل في هذا الشأن لأن التحريات والأرقام أثبتت أن هناك من النسوة من يعتدين على الرجل لذلك فالمصالح الأمنية تعمل على إجراء التحريات اللازمة وإحالة الملف على الدائرة القضائية. وقد أكد السيد رفيق سلامة رئيس منطقة الأمن بولاية جندوبة من جهته على ضرورة حضور مندوب الطفولة والمرشدة للتكفل بالمرأة المعنفة تجنبا لتداعيات الخلاف مع معنفها بعد وضع شكايتها .