كشف سليم بسباس عضو مجلس نواب الشعب عن حركة «النهضة» أن زيادة مرتقبة ستشمل سعر الخبز الصغير (الباقات) إلى جانب زيادة طفيفة في أسعار الحليب والسكر والشاي والقهوة موضحا أن توقيت التعديل سيكون وفق قرار من وزير التجارة بعد التنسيق مع وزير المالية لاحترام التقديرات التي تضمنتها ميزانية الدولة للعام المقبل. وأفاد بسباس في تصريح ل«التونسية» أن تقرير الميزانية يحتوي على مبلغ جملي لدعم المواد الأساسية بقيمة 1600 مليون دينار ولكن مع اعتبار زيادة طفيفة سوف تشمل بعض المواد الأساسية مثل الخبز الصغير (الباقات) بزيادة عشرة مليمات لتصبح 200 مليم بدل 190 مليما حاليا إلى جانب مواد أخرى مثل السكر والقهوة والشاي والحليب ملاحظا أن جملة المبالغ المقتصدة من هذه المواد حوالي 70 مليون دينار. ولاحظ بسباس الذي شغل خطة وزيرا للمالية بالنيابة في حكومة حمادي الجبالي، أن العادة جرت أن تتم الزيادة في المواد الأساسية أو في المحروقات وفق قرار من وزيري التجارة والصناعة وليس بقرار تشريعي، وان مجلس نواب الشعب يصادق على التوازنات ولكن تفعيلها يتم بواسطة قرار من الوزيرين المكلفين بالتجارة والصناعة. وعن موقف النواب من هذه الزيادات قال بسباس إن تعاطي الحكومة مع إصلاح منظومة الدعم يجب أن يكون شاملا وان الزيادة المقترحة لا تنم عن منحى إصلاحي مضيفا«ننتظر إصلاحا اكبر من خلال تصويب وترشيد الدعم في تونس ويتضمن أيضا خيارات كبرى باتجاه دعم الأسعار أو إقرار تحويلات عينية لفائدة الفئات المعنية والمستهدفة». جدير بالذكر أن دراسات المعهد الوطني للاستهلاك تشير إلى أن تونس تخسر سنويا ما قيمته 100 مليون دينار جراء تبذير الخبز وإلقائه في القمامة.
