قامت منظمة «بوصلة» بعملية تشريح لأعمال مجلس نواب الشعب خلال دورته النيابية الأولى وهي الأولى بعد تركيز المجلس بعد الانتخابات التشريعية لسنة 2014 وكشفت عن جملة من الاخلالات التنظيمية وأداء أعضاء مجلس نواب الشعب في مستوى حضورهم أشغال اللجان والجلسات العامة. وكشف التقرير السنوي الذي أعدته منظمة «بوصلة» أنّ المجلس لم يسلط أية عقوبة متعلقة بالغيابات رغم حالات التغيب المتتالية لعدد من ممثلي الشعب. وأوضح التقرير الذي مثل محور ندوة صحفية يوم أمس بالعاصمة أن تغيب النواب يمكن أن يؤخر التئام اجتماعات اللجان والجلسات العامة مبينا أن كل الاجتماعات والجلسات العامة لم تنطلق في مواعيدها المحددة وذلك لعدم اكتمال النصاب القانوني لعقد اجتماعات اللجان أو الجلسات العامة. وبينت آمنة شعبان أن تغيب النواب له وقع سلبي على صورة المجلس ومدى جدية نوابه الأمر الذي من شأنه أن يقود إلى قلة ثقة المواطن في هذه المؤسسة التشريعية. وأظهر التقرير أن 16 نائبا من بين 217 نائبا سجلوا حضورا في الجلسات العامة وذلك بنسبة 100 بالمائة وهم النواب الهادي بن ابراهم ونوفل الجمالي ومحمد الراشدي بوقرة وعبد الرؤوف الشريف ويمينة الزغلامي ونورة العامري ومصطفى بن احمد ونور الدين بن عاشور وحسام بونني ومحمد نجيب ترجمان وهدى تقية وسالم حامدي ومحمد سعيدان وليلى زحاف وجيهان عويشي وطارق فتيتي. في المقابل أبرز التقرير أسماء النواب الأقل حضورا في الجلسات العامة وهم على التوالي رضا شرف الدين بنسبة 46 فاصل 3 بالمائة ومحمد غنام بنسبة 31 فاصل 5 بالمائة وكمال الذوادي بنسبة 14 فاصل 8 بالمائة في حين سجلت النائبة كلثوم بدر الدين أعلى نسبة حضور في اللجان القارة والخاصة بنسبة 100 بالمائة بينما اعتبر النائب رضا شرف الدين اقل نسبة حضور في أشغال اللجان بنسبة صفر بالمائة. وحول الأداء التشريعي والدوري التمثيلي للنواب أشار التقرير إلى أن النائب غازي الشواشي قدم أكبر عدد من مقترحات التعديل (135 مقترحا) وأنّ النائب إياد الدهماني قدّم أكبر عدد من مقترحات التعديل التي تم قبولها (22 مقترحا) في حين كان النائب البشير اللزام من أكثر النواب تدخلا بمقتضى الفصل 118 (10 مداخلات). وبشأن الإخلالات التنظيمية قالت آمنة شبعان إنّه تم تسجيل 324 ساعة و 34 دقيقة تأخير بالنسبة ل346 اجتماع لجان التأمت خلال هذه الدورة البرلمانية الاولى أي بمعدل 56 دقيقة عن كل اجتماع لجنة في حين تم تسجيل 92 ساعة و5 دقائق تأخير بالنسبة للجلسات العامة (54 جلسة ) أي بمعدل ساعة و42 دقيقة على كل جلسة عامة . ودعت إلى تخصيص ميزانية خاصة لتفادي النقص الفادح في وسائل العمل (قاعات ووسائل إعلام) والعمل على تفادي النقص الكبير في التواصل بين المستشارين البرلمانيين. وأوصت منظمة «بوصلة» في تقريرها السنوي بالإسراع في المصادقة على مشروع القانون المتعلق بالاستقلالية المالية والإدارية لمجلس نواب الشعب موضحة أن المصادقة على مشروع هذا القانون ستضمن المناخ الملائم لحسن سير أشغال المجلس عبر توفير الموارد البشرية لمختلف مكوّنات المجلس كالمساعدين البرلمانيين للنواب أو قاعات الاجتماعات ووسائل البحث والإعلام بالنسبة للجان والكتل البرلمانية. وحثت رئيسة «البوصلة» انس بن عبد الكريم المستشارين البرلمانيين على استعادة دورهم الحقيقي صلب اللجان وعلى ضرورة تحسين التنسيق بين مستشاري كل لجنة وبين مستشاري مختلف اللجان وبين المساعدين ومكتب المجلس. ودعت مجلس نواب الشعب إلى ممارسة سلطته التشريعية وتحديد أولويات العمل البرلماني والعمل على مواصلة المصادقة على النصوص الأساسية لتطبيق الدستور.
