التونسية (تونس) استأنفت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس الحكم القاضي بعدم سماع الدعوى في حق فتاة وجهت لها تهمة المشاركة في القتل العمد والتي ادين فيها شابان حكم عليهما بالإعدام شنقا مع العلم ان احدهما محال بحالة فرار . وقد انطلقت التحرّيات في هذه القضية إثر إعلام ورد على السلط الأمنية بالمروج في شهر مارس 2014 يفيد بالعثور على جثة كهل ملقاة بجانب الطريق السريعة الجنوبية في اتجاه الحمامات فتحوّلت دورية أمنية على عين المكان بحضور ممثل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية ببن عروس وأجريت المعاينات الميدانية على الجثة التي كانت تحمل آثار عنف واضحة على مستوى الرأس وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لتحديد اسباب الوفاة بدقة فيما انطلقت التحريات في الجريمة وعهد للادارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالقرجاني بالبحث في ملابساتها. وقد انحصرت الشبهة في شابين ألقي القبض على أحدهما فيما تحصن الثاني بالفرار إلى إيطاليا وبيّنت التحريات أنّ المتهمين اتفقا على تنفيذ «براكاج» بالطريق السريعة الجنوبية تونس الحمامات على أن تتولّى مرافقتهما وهي فتاة إيقاف أحد مستعملي الطريق فيما يلتحقان هما بها لتنفيذ خطّتهما. وفعلا تولت الفتاة إيقاف الضحية وهو سائق شاحنة فأركبها ثم فوجئ بالمتهمين الآخرين يقفان أمام السيارة ويعمدان الى تهشيم البلور الامامي للشاحنة ثم توليا جر السائق الى جانب الطريق ثم اعتدى عليه أحدهما بقارورة إطفاء الحرائق الموجودة بالشاحنة على مستوى رأسه حتى سقط أرضا وأغمي عليه فيما عمد الآخر إلى الاستيلاء على جهاز راديو كاسات. كما بينت التحريات أنّ المجني عليه عندما كان يحتضر حاول الاتصال بشقيقتيه طالبا النجدة إلاّ أنّ أحد المتهمين تفطن له وافتكّ منه هاتفه الجوال وسلمه في ما بعد إلى صديق له دون أن يعلمه بفساد مصدره وقد تولى هذا الأخير التخلّص من الشريحة بإلقائها بأحد الأماكن. وقد تمّ القبض على الفتاة المتورطة في الجريمة والتي اعترفت في البداية بضلوعها في الجريمة وبكونها هي من أوقفت المجني عليه وسهلت لشريكيها تنفيذ جريمتهما غير أنها تراجعت لاحقا في أقوالها وبرّأها المتهم الموقوف من التهمة المنسوبة إليها. وأكّد أنها لم تشاركهما في الجريمة إذ أفاد أنه بحكم معرفته للمتهم الثاني الفار وإقامتهما بنفس الحي قضيا السهرة سويا وتناولا كمية من الأقراص المخدرة وقرّرا تنفيذ عملية «براكاج» لأحد مستعملي الطريق السيارة فشاهدا شاحنة نزل منها سائقها المجني عليه لقضاء حاجة بشرية فانقضّ عليه واعتديا عليه بالعنف وسلباه ثم هربا، وأكّد المتهم أنهما تركا سائق الشاحنة حيا مشيرا إلى أنه عاد الى مسرح الجريمة بعد أن استعاد وعيه ليجد الشاحنة في مكانها وعثر هناك على شاحنة أخرى فطلب من سائقها تمكينه من هاتفه الجوال حتى يتصل بشرطة النجدة والإعلام عن الحادث فمكّنه من الهاتف معترفا بأنه استولى على الهاتف وفرّ من المكان. وأضاف المتهم أنه لم يتمكن من استعمال هاتف جوال الضحية لأنه كان مشفّرا مشيرا إلى أنه سلّمه لصديق له الذي أهداه بدوره إلى صديقته هي المتهمة الثالثة في القضية وأنّها لم تكن تعلم أنه مسروق. كما أكد أنه لم يعلم بأنّ المجني عليه توفي إلا بعد ثلاثة أشهر وتحديدا بعد إلقاء القبض عليه بعد نصب كمين محكم له من طرف صديقة له دعته للحضور الى منزلها فلبّى دعوتها. كما تمسك المتهم بكونه شارك في «البراكاج» إلا أنه تمسك بكونه قام فقط بركل ولكم المجني عليه دون ان يتسبب في قتله وأنّ صديقه الفار أي المتهم الرئيسي في هذه القضية هو الذي خطط منذ البداية للجريمة وهو الذي أصابه بواسطة قارورة الإطفاء على مستوى رأسه والتي تبين لاحقا أنها إصابة كانت سببا في وقوع نزيف داخلي للضحية اودى بحياته. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيهما اللذين أحيلا على أنظار إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وقد أعاد المتهمان أي الفتاة والشاب الموقوف أقوالهما السابقة فيما طلب محامي المتهم الموقوف من هيئة المحكمة تغيير التكييف القانوني للتهمة المنسوبة اليه واعتبار الفعل المنسوب إليه من قبيل الاعتداء بالعنف الشديد الناجم عنه الموت دون قصد القتل. أما دفاع المتهمة فقد طالب تبرئتها من التهمة المنسوبة إليها وهي المشاركة في جريمة قتل خاصة أنّها بشهادة أحد المتهمين لم تشارك إطلاقا في الجريمة وأنّها أدلت أقوالها التي أدلت بها لدى باحثي البداية والتي تراجعت عنها لاحقا بسبب الخوف وحالتها النفسية الصعبة. المحكمة بعد سماع جميع الاطراف قضت بالنص المضمن اعلاه وقد استأنفت النيابة العمومية الحكم في الفرع المتعلق بالفتاة.
