التونسية (مكتب صفاقس) للاسبوع الثاني على التوالي تم أمس اداء صلاة الجمعة بجامع اللخمي وذلك بعد ان كانت تعطلت لسبعة اسابيع كاملة عقب قرار وزير الشؤون الدينية عزل الامام الخطيب الشيخ رضا الجوادي. وقد ام المصلين أمس الامام الخطيب الشيخ عبد العزيز الوكيل الذي يحظى بسمعة طيبة وباحترام كبير. وتحدثت في هذا الاطار مصادر اعلامية عن حصول اتفاق بين وزارة الشؤون الدينية والمجلس النقابي الوطني للائمة واطارات المساجد يقتضي بتعيين الشيخ عبد العزيز الوكيل كإمام خطيب لجامع اللخمي مكان الشيخ رضا الجوادي. واكد الشيخ الوكيل خبر امامته لصلاة الجمعة بجامع اللخمي ابتداء من الجمعة 11 ديسمبر 2015 بعد ان تلقى رسميا تكليفا في الغرض وقد حرص في خطبتيه على تبيان ان الدين الاسلامي الحنيف هو دين سمح يقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد ونشر السلام وتطبيق التعاليم الدينية القائمة على السلم والسلام ودرء الفتن ما ظهر منها وما بطن. وقال ان ما يجمع المسلمين اكثر مما يفرقهم ولفت الى ان خطابة جامع اللخمي مسؤولية كبيرة وتوقف عند عديد المحطات في جامع اللخمي التي خرجت فيها المسيرات من امامه من اجل الدفاع عن السلم في البلاد وصون الوحدة الوطنية ومن اجل نبذ الارهاب والتضامن مع شهداء المؤسستين الامنية والعسكرية وتوقف عند الحاجة الى انهاء الاحتقان على مستوى الشأن الديني وتغليب المصلحة العامة وعودة الائمة المعزولين من المعروفين بالوسطية والاعتدال مشيدا بالامام الخطيب السابق رضا الجوادي. وتجدر الاشارة الى ان المجلس النقابي الجهوي للائمة واطارات المساجد المنضوي تحت لواء المنظمة التونسية للشغل كذب في بيان اصدره اخبار حصول اتفاق حول المساجد والائمة بصفاقس. وقال المجلس انه بعد اجتماع له تدارس فيه الاوضاع الاخيرة التي مرت بها الجهة والمتعلقة بجامع اللخمي خصوصا ووضع المساجد والائمة عموما فإنه ينفي أية صلة له بالحوار الذي تحدث البعض عن وقوعه مع وزارة الشؤون الدينية. كما نفى المجلس قبوله بأي اتفاق حول ما يصفه بمظلمة جامع اللخمي ورفض ما وصفه بالتسلط الحزبي على بيوت الله من اي حزب كان مع رفضه كلّ الاملاءات الحزبية على المنظمة التونسية للشغل والتأكيد على استقلاليتها. وعبر اعضاء المجلس النقابي الجهوي للائمة واطارات المساجد عن تمسكهم بجملة مطالبهم الاساسية المتمثلة في ارجاع كافة الائمة والاطارات الدينية المعزولة ظلما واحترام ارادة المصلين في اختيار من يؤمهم الى جانب تفعيل اتفاقية 15 افريل 2015 وتفعيل كافة بنودها معبرين عن استعدادهم الدائم للحوار البناء لمعالجة كل المسائل. وذكر المجلس النقابي الجهوي للائمة واطارات المساجد في بيانه ان القضية تتجاوز مسألة امام او مسجد وانها اكبر من ذلك لأنها تتعلق بسياسة غلق المساجد وعزل ائمة اكفاء يشهد لهم المصلون بالاعتدال اضافة الى تعنت الوزارة وتنكرها للاتفاقية الممضاة من قبل وزير الشؤون الدينية.
