من المزمع أن تنظر إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس في بداية شهر جانفي في قضية تورط فيها شاب وجهت له تهمة السرقة الموصوفة ومواقعة امرأة باستعمال العنف. وقد أدين المتهم ابتدائيا بالسجن مدة 12 سنة فاستأنف الحكم الصادر ضده آملا في تخفيف العقوبة المسلطة عليه. تفاصيل هذه القضية تعود الى شهر مارس 2014 عندما تقدمت امرأة الى السلط الأمنية بشكاية أفادت ضمنها انها تعرضت الى السرقة مفيدة انها في ساعة متأخرة من الليل سمعت حركة غريبة بمنزلها فتملكها الرعب لكنها قررت معرفة ما يحدث فوجدت نفسها وجه لوجه مع شاب كان بيده سكين كبير الحجم اشهرها في وجهها أول ما شاهدها فترجته ان يرحمها وان يأخذ ما شاء فاستولى على مصوغها الذي يقدر ثمنه بحوالي عشرين ألف دينار الى جانب 5 ملايين وجهاز حاسوب ولم يكتف بذلك بل انه امرها بالانصياع لرغباته ان كانت تريد البقاء على قيد الحياة وعمد الى مواقعتها غصبا تحت التهديد بالسلاح ثم غادر المكان تاركا اياها في حالة نفسية وصحية سيئة. وقد أدلت المتضررة بأوصافه بكامل الدقة مضيفة انه من المرجح ان المتهم يقطن غير بعيد من مقر سكناها او انه قام برصد تحركاتها منذ فترة لأنه يعلم جيدا انها تقيم بمفردها. وبناء على الأوصاف التي تقدمت بها المتضررة أمكن لأعوان الأمن الوصول الى الجاني والذي باقتياده الى مركز الأمن نفى السيناريو الذي روته المتضررة وبين انه من نسج خيالها وانه لم يقتحم منزلها اطلاقا وأن هذه الاخيرة ارادت ربط علاقة عاطفية معه مشيرا الى أنه كان على يقين بعدم وجود تكافئ بينهما باعتبارها ميسورة الحال وهو معدم مضيفا أنه يعمل بمتجر لمواد الغذائية. وقال المتهم أنه عندما ألحت عليه احتج بعوزه وعدم قدرته على تاثيث منزل وتحمل مصاريف الزواج وأنها أخرجت دفتر شيكات ودونت به مبلغ عشرة آلاف دينار وطلبت منه ان يأخذ الشيك ويشرع في الاستعداد للزواج. وأضاف أنه عندما شاهد قيمة المبلغ غلب عليه الطمع وقرر اقتناص الفرصة واتفق معها على تحضير كل الاجراءات والاتصال بها وأنه بعد أن فكر واستشار صديقه طلب منه هذا الأخير الانسحاب من حياتها خاصة أن طلبها يبدو غريبا نسبيا لأنه لا توجد معرفة أو علاقة بينهما تجعلها تقدم على طلب الزواج. وقال المتهم أنه عندما التقاها بعد اسبوع أرجع لها الشيك وطلب منها عدم الاتصال به مجددا فهددته بالانتقام منه ملاحظا أنه يبدو انها نفذت ما عزمت عليه. وبإجراء مكافحة بينهما تمسك كل منهما بأقواله لكن رواية المشتكى به لم تقنع باحثي البداية واذن بعرض الشاكية على الفحص الطبي فتبين انها تحمل اثار عنف بجسدها واثار اتصال جنسي حديث. وبمواجهة المتهم بهذه المعطيات تراجع في اقواله وافاد انه يعمل بمتجر لبيع المواد الغذائية وأن المتضررة كانت تتردد عليه بشكل دائم للتبضع منه وأنها في احدى المرات اقتنت كمية هامة من المواد الغذائية المتنوعة ولم تستطع حملها فعرض عليها ايصالها الى سيارتها الفاخرة التي أوحت له بأنها ثرية فجالت بخاطره فكرة سلبها فعرض عليها ان يوصلها الى منزلها فلم تمانع وبعد أن اوصلها وتعرف على مقر سكناها وقام برصده على مدار اكثر من اسبوع ثم تولى في يوم الجريمة اقتحامه فتفطنت له فهدّدها بسكين كانت بحوزته وسلمته الاموال والمصوغ دون ان يكلف نفسه عناء البحث وقبل مغادرته المكان تراءى له مواقعتها رغم ان ذلك لم يكن مندرجا في مخططه عند تنفيذ الجريمة. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه الذي تمسك بأقواله في جميع مراحل التحقيق وبعد ختم الابحاث وجهت له تهمتي السرقة الموصوفة ومواقعة انثى باستعمال العنف وأحيل على انظار احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس وأعاد اعترافاته السابقة أمامها.أما الدفاع فقد التمس من هيئة المحكمة التخفيف عن موكله قدر الامكان . المحكمة أدانت المتهم على النحو المضمن أعلاه فاستأنف الحكم عله يتمكن من الحصول على تخفيف.