التونسية (تونس) قالت أمس سهام بن سدرين رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، خلال ندوة صحفية، أن مسألة التعويض وجبر الاضرار للضحايا ليست من مشمولات الهيئة وأنها تعود إلى هياكل الدولة كصندوق الكرامة الذي مازال محل نظر لجنة صلب رئاسة الحكومة. وأكدت بن سدرين ان الهيئة تلقت أكثر من 22 ألف ملف لضحايا الانتهاكات وذلك الى حدود 14 ديسمبر 2015 متوقعة ارتفاع العدد الى حدود 30 الف بعد قرار التمديد في آجال ايداع الملفات لمدة ستة أشهر اضافية. واضافت بن سدرين أن قرار الهيئة التّمديد في آجال إيداع الملفات يأتي استجابة لطلب صادر عن منظمات وشبكات من المجتمع المدني بما في ذلك جمعيات الضحايا التي طالبت الهيئة بالتمديد لتمكين المعنيين من مختلف جهات البلاد من تقديم ملفاتهم. وأكدت بن سدرين أن الملفات المودعة لدى الهيئة تشمل مختلف العائلات السياسية والإيديولوجية والنقابية مشيرة ان هناك ملفا باسم جهة القصرين كجهة ضحية وقع تهميشها مشيرة إلى أنها من أكثر الجهات التي تقدم منها ضحايا بملفات للهيئة كأفراد. وأوضحت بن سدرين أن الهيئة عقدت أكثر من 1800 جلسة استماع سرية للضحايا وبرمجت أكثر من 300 جلسة استماع في اليوم يؤمنها 100 مكتب قصد الاستماع الى كافة الضحايا الذين أودعوا ملفاتهم لدى الهيئة. وقالت إن الهيئة ستقوم بتركيز عدد جديد من المكاتب الجهوية في كلّ من ولايات سوسة، وقابس، ومدنين، والكاف، وجندوبة، لتنضاف إلى مكاتبها الجهوية الحالية في كلّ من صفاقس، والقصرين، وسيدي بوزيد، وقفصة. وأكدت بن سدرين ان الهيئة ستواصل استقبال الملفّات عبر الإيداع المباشر لدى مكاتبها أو عبر البريد مضمون الوصول» مضيفة أنه «يُمكن انطلاقا من الأسبوع القادم إيداع الملفّات عن بُعد عبر موقعها الالكتروني وذلك لتسهيل العملية خاصة بالنّسبة للتونسيين المُقيمين بالخارج». في المقابل، طالب خالد الكريشي عضو هيئة الحقيقة والكرامة الحكومة بالإسراع في تقديم ملفاتها بصفتها متضررة من ملفات الفساد المالي والاعتداء على المال العام الى مصالح الهيئة داعيا إياها إلى الإسراع بالموافقة على طلبات التحكيم والمصالحة التي أرسلت لها وذلك تسهيلا للاجراءات. وفي بيان لها جدّدت الهيئة استعدادها التام لمواصلة نهج التحاور والتعاون مع الجهات القضائية ذات الاختصاص بما يضمن فاعلية الدور المحوري للمؤسسة القضائية في مسار العدالة الانتقالية بوصفها طرفا اساسيا في انجاح المسار. جيهان
