التونسية (تونس) قالت أمس سعيدة قراش المستشارة لدى رئيس الجمهورية المكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني إن3 رئاسة الجمهورية قامت بتعديل معايير العفو الرئاسي الخاص في ما يتعلق بعقوبة استهلاك «الزطلة»، ليصبح من الممكن أن يتقدّم السجين الذي يقضي عقوبة بسنة سجنا كحكم بات بطلب عفو خاص من رئاسة الجمهورية بعد قضاء شهر واحد من عقوبته، وذلك في حال كان الاستهلاك لأول مرة، بعد أن كان يجب أن يقضي نصف العقوبة ثم خُفّضت إلى أربعة أشهر لتصبح اليوم شهرا واحدا . وأشارت قراش الى أن مجلسا وزاريا عُقد مؤخرا حول هذا القانون لتجهيز مشروع قانون جديد يضم تنقيحات وتخفيفا للأحكام واقتراح عقوبات بديلة لمستهلكي «الزطلة»، مع متابعتهم النفسية والصحية وانه من المنتظر عرض مشروع القانون على النواب للنظر فيه. وأكدت مصادر«التونسية» أن مشروع القانون الذي سيحال إلى مجلس نواب الشعب تضمن فصولا تمكن القضاء من السلطة التقديرية الكاملة لتحديد العقوبة سواء بالسجن أو بالعمل للصالح العام أو إسقاط العقوبة في الحالات التي يرى فيها القاضي أن المتهم الماثل أمامه لا يستحق العقاب. وأشارت ذات المصادر الى أن مشروع قانون المخدرات الذي سيعوّض القانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات يتنزّل في إطار مزيد مواءمة التشريع التونسي للاتفاقيات الدولية المصادق عليها ولأحكام الدستور الجديد التي تكفل حقوق الإنسان في كونيتها وشموليتها وترابطها وخاصة الحق في الصحة ومواكبة التوجه الجديد المعتمد في أغلب الأنظمة المقارنة في مجال السياسات الجزائية الذي يكرس الوقاية قبل الزجر ويشجع على المبادرة التلقائية بطلب العلاج والتداوي ويحث على استبدال العقوبات السالبة للحرية بعقوبات بديلة تحقق الاصلاح وإعادة الادماج بالنسبة لمستهلكي المخدرات . الوقاية أولا ويعتمد المشروع الجديد على تمش يهدف إلى الوقاية والعلاج بتكريس آليات تمتع مستهلكي المخدرات بالحق في العلاج البديل والتغطية الاجتماعية. وتم في هذا الإطار إحداث لجنة وطنية ولجان جهوية للتعهد والإحاطة بمستهلكي المخدرات تشرف على تنفيذ العلاج و المراقبة الطبية التي ستتم بمؤسسات صحية عمومية وخاصة مرخص لها من وزير الصحة بناء على شروط تضبط بأمر حكومي. وفي المقابل أبقى المشروع على الطابع الزجري الرادع للجرائم المتصلة بالاتجار غير المشروع في المخدرات التي غالبا ما تكتسي طابعا منظما أوعابرا للحدود.كما أخذ بعين الاعتبار ارتباطها بجرائم الإرهاب وتبييض الأموال والتي تمثل خطرا على النظام العام الاقتصادي والاجتماعي والأمن القومي. من هذا المنطلق أقرّ المشروع الجديد آليات جديدة للتحري والبحث لتعزيز صلاحيات أجهزة العدالة الجزائية في كشف هذه الجرائم وملاحقة مرتكبيها وفقا للمعايير الدولية مع ما يقتضيه ذلك من تفعيل وتكريس للتعاون الدولي الذي يساعد على مكافحتها بنجاعة وفاعليّة. وكانت جمعية «فورزا تونس» قد كشفت أن حوالي 3 ملايين تونسي يستهلكون «الزطلة» وان اغلب المتعاطين هم من الطبقة الفقيرة الى جانب وجود 8000 سجين من ضمن 24 الفا دخلوا السجن بسبب استهلاك القنب الهندي . وأبرزت دراسة قامت بها الجمعية بعنوان «المخدرات: الواقع والتحديات». أن نسبة العودة (الدخول مرة ثانية للسجن بتهمة تعاطي الزّطلة) بلغت 54 بالمائة، فيما تبلغ نسبة من لم يتلقوا أي علاج للإدمان 94.6 بالمائة و نسبة الذين شرعوا في استهلاك المخدرات للمرة الأولى منذ سن المراهقة 86.8 بالمائة. وكشفت الجمعية أن 30 بالمائة من المدمنين في تونس من الإناث وفق تحقيقات أثبتت أن مروّجي المخدرات بمختلف أنواعها نجحوا في إقامة شبكات لترويج سلعهم في بعض المدارس الابتدائية والثانوية .
