كشف أمس رئيس جمعية «فورزا تونس» سهيل بيوض خلال ندوة صحفية بالعاصمة ان حوالي 3 ملايين تونسي يستهلكون «االزطلة» وان اغلب المتعاطين هم من الطبقة الفقيرة الى جانب وجود 8000 سجين من ضمن 24 الفا سجين دخلوا السجن بسبب استهلاك «الزطلة» وأفاد بيّوض انه بحسب دراسة بعنوان «المخدرات: الواقع والتحديات»، فإن نسبة العودة (الدخول مرة ثانية للسجن بتهمة تعاطي الزّطلة) بلغت 54 بالمائة، وفيما تبلغ نسبة من لم يتلقوا أي علاج للإدمان 94.6 بالمائة فإن نسبة الذين شرعوا في استهلاك المخدرات للمرة الأولى منذ سن المراهقة بلغت 86.8 بالمائة. وقال بيّوض إن 30 بالمائة من المدمنين في تونس من الإناث وفق تحقيقات أثبتت أن مروّجي المخدرات بمختلف أنواعها نجحوا في إقامة شبكات لترويج سلعهم في بعض المدارس الابتدائية والثانوية . وبيّن حسب قوله أنه ثبت علميا أن المادة الفاعلة في القنب الهندي هي (tetrahydrocannabinol) وأنها لا تتسبب في اي ضرر فيزيولوجي (!!) وأنها تتسبب في استرخاء وتهدئة للأعصاب وأنه لا ينتج عنها اي تصرف عنيف وأنها لذلك لا تصنف ضمن المواد المخدرة وفق كلامه.
وطالب رئيس جمعية «فورزا تونس» بتنظيم مؤتمر وطني حول استهلاك القنب الهندي (الزطلة) تشارك فيه كل الأطراف المدنية و الحزبية و السياسية وذلك حتى يتم اتخاذ القرار الصائب في هذا الموضوع و حتى لا يتم احتكار القرار لدى جهة واحدة. وشدّد سهيل بيوض على وجوب إلغاء عقوبة السجن لمدة سنة لمن قام باستهلاك هذه المادة لأول مرة بينما يتم تسليطها على من ثبت عليه إعادة استهلاكها وفق اعتقاده. كما دعا الى تعليق فوري للقانون عدد 52 وانتظار ما سيسفر عنه الحوار الوطني واتخاذ القرار بناء على ما سيفرزه الحوار الوطني علاوة على تشديد العقوبات على مروجي المخدرات وتخفيفها على المستهلكين. وينص الفصل الرابع من قانون 52 المتعلق باستهلاك «الزطلة» الصادر في ماي 1992 على انه يعاقب بالسجن من عام إلى خمسة أعوام وبخطية مالية من ألف إلى ثلاثة آلاف دينار كل من استهلك أو مسك لغاية الاستهلاك الشخصي نباتا أو مادة مخدرة في غير الأحوال المسموح بها قانونا والمحاولة موجبة للعقاب في حين ينص الفصل الثامن منه على أنه يعاقب بالسجن من ستة أشهر إلى ثلاثة أعوام سجنا وبخطية من ألف دينار إلى خمسة آلاف دينار كل من تردد على مكان أعد وهيئ لتعاطي المخدرات ويجري فيه تعاطيها مع علمه بذلك . واقترح سهيل بيوض بعث برنامج وطني بيداغوجي في المدارس والمعاهد والجامعات لخلق ثقافة مناعة لدى الشبان لهدم استعمال «الزطلة». وتم خلال الندوة الصحفية الاستماع الى شهادات بعض مستهلكي «الزطلة» على غرار حسن المبزع البالغ من العمر 65 عاما والذي قال انه شرع في تناول «الزطلة» منذ السادسة عشرة من عمره نافيا أي تأثير (حسب كلامه) ل «الزطلة» على صحة الانسان ونفسيته مشيرا الى انه يشارك في الندوة الصحفية وهو متعاطي ل «الزطلة» ويحس انه متوازن. كما اقر بان استهلاك هذه المادة يساعد على الاسترخاء ولا يؤدي الى سلوك عدائي على عكس بعض انواع المخدرات الأخرى او الادوية التي يقع استعمالها على حدّ تعبيره. واقترح حسن المبزع ان تحتكر الدولة ترويج «الزطلة» وتسويقها في الاسواق بما يدر عليها اموالا طائلة والقضاء بطريقة غير مباشرة على المروجين الكبار لافتا الى انه لم يدخل السجن قط في حياته وانه يستهلك «الزطلة» لغاية الانتشاء. ودعا الى ضرورة عدم تجريم استهلاك «الزطلة» وإلغاء القانون 52 . من جانبه قال عمر قمعون مغني راب. تونسي انه تناول «الزطلة» لمدة 12 سنة(من 20 الى 32 سنة) ثم قرر الانقطاع عن الاستهلاك نهائيا موضحا ان استهلاك هذه المادة لا يسبب الإدمان عكس المخدرات الثقيلة على حدّ تعبيره. ولفت الى انه قضى سنة كاملة في السجن مشيرا الى ان الردع لا يؤدي الى الاصلاح بدليل ان الذين دخلوا الى السجن لأول مرة في حياتهم من اجل الاستهلاك يصبحون من اكبر المتعاطين ل «الزطلة» وكشف ان تعاطي «الزطلة» في السجن منتشر بشكل كبير حسب قوله. وعبر عن دهشته من أن يعاقب شخص استنشق دخان صادر عن «الزطلة» بالسجن لمدة 6 اشهر وخطية مالية ب 500 دينار واصفا ذلك بالعملية العبثية والاعتباطية حسب تعبيره. ويشار الى انه تم خلال الندوة الصحفية عرض شريط وثائقي يدوم 30 دقيقة تحت عنوان «ما تتفرجوش فينا» يروي مشاكل مستهلكي «الزطلة» منذ تعاطيهم هذه المادة ودخولهم السجن ومغادرته. وجمعية «فورزا تونس» هي جمعية اجتماعية ثقافية تأسست في فيفري 2014 وتعنى بكل ما هو شأن عام وثقافي واجتماعي في الأحياء الشعبية. ملاحظة: ما ورد على لسان رئيس الجمعية والشهادات من ان «الزطلة» تسبب مجرّد استرخاء ولا تشكل خطرا وأنها لا تسبب الإدمان لا تلزم إلا أصحابها ووجب التأكيد على أن «الزطلة» وغيرها من المواد المخدرة تبقى من الظواهر الخطيرة التي يجب محاربتها بالحوار وبالإقناع من اجل تحسيس الشباب بوجوب عدم تعاطيها والاقلاع عن تعاطي مثل هذه السموم لا تشجيعهم على تعاطي هذه المواد التي يجرمها القانون التونسي. اما مسألة تنقيح القانون فتظل مسألة مطروحة على مكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية والحكومة من اجل ايجاد السبل الكفيلة بتنقيحه في اتجاه وقاية الشباب التونسي.
