بيع حوالي 600 هكتار بقيمة 927.6م.د خلال الخمس سنوات القادمة التونسية (تونس) تعتزم الوكالة العقارية للسكنى ومساهمة منها في المجهود الوطني لتوفير السكن توفير حوالي 21 ألف مقسم من كل الأصناف خلال المخطط الخماسي 2016 / 2020 والذي من شأنه أن يساهم في الاستجابة إلى نسبة محترمة من المطالب التي ما انفكت تتراكم. ووفق المعطيات المستقاة من وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، تدخل تقديرات الوكالة العقارية للسكنى بالنسبة للمخطط الخماسي الجديد ضمن التوجهات العامة لسياسة الدولة في مجال السكن والذي يعتبر من القطاعات التي تحظى بأهمية بالغة في مخططات التنمية وذلك نظرا لارتباطه الوثيق بالعديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى من جهة ولدوره في ضمان الاستقرار والسلم الاجتماعي من جهة أخرى. وتستند التقديرات على المعطيات الموضوعية التي يعيشها القطاع والنتائج التي حققتها الوكالة على امتداد السنوات الماضية وآفاق تطويرها بما سيمكن من توفير أكثر ما يمكن من الأراضي المهيأة من حيث الكم والى تحسين إطار العيش بصفة عامة من حيث الكيف. ويندرج هذا المخطط ضمن البرنامج الاستشرافي الذي أعدته الوكالة والذي سيخص الفترة حتى سنة 2040. الأهداف الكمية وأفادت البيانات والمؤشرات الإحصائية أن الوكالة العقارية للسكنى تعتزم خلال فترة المخطط التنموي الجديد تحقيق إنتاج جملي تقدر قيمته ب754.3 مليون دينار وبيع حوالي600 هكتار بقيمة 927.6م.د. ومن المنتظر أن يتم سنة 2016 اقتناء 99 هكتارا لتهيئتها وذلك بقيمة 31.4م.د لترتفع المساحة في 2017 إلى 246 هك بقيمة 67.4م.د و211 هك سنة 2018 بقيمة 50.8م وشراء 291هك سنة 2019 بقيمة 58.4م.د وبلوغ 249هك سنة 2020 بقيمة 60.9م.د. الأهداف النوعية ومن حيث الكيف ترمي الأهداف المرسومة إلى ملاءمة العرض مع الطلب الكبير بالتركيز أكثر على الجهات التي تشهد ضغطا عمرانيا وبالعمل على دراسة كلفة المشاريع حتى تتناسب والطاقة الشرائية لمختلف الشرائح الاجتماعية لا سيما الضعيفة ومتوسطة الدخل. كما سيقع العمل على الاستغلال الأمثل للأراضي وذلك بالترفيع في الكثافة السكانية وتشجيع البناء العمودي إلى جانب تشجيع الباعثين العقاريين الخواص على المساهمة في إنتاج المساكن بتوفير أكثر عدد ممكن من المقاسم المخصصة للسكن الاجتماعي علاوة على مزيد الضغط على التكلفة لا سيما منها المتعلقة بكلفة الشبكات الخارجية وذلك بالتنسيق في انجاز المشاريع مع المتدخلين العموميين. هذا إلى جانب مواصلة العمل من اجل المساهمة في الحد من استهلاك الطاقة وذلك بتجهيز محولات الكهرباء بالمعدات المقتصدة للطاقة مع العمل على مواصلة تطوير أمثلة التقسيمات بما يضمن السيولة الكافية لحركة المرور وتوفير الأماكن والمآوي اللازمة لوقوف السيارات. وقد برمجت الوكالة العديد من البرامج بكل جهات الجمهورية حسب كل عنصر إنتاج حيث خطّطت لاقتناء 1096 هكتارا خلال الخماسية القادمة بقيمة 269.1 مليون دينار لانجاز 93 مشروعا. إلى جانب ذلك قامت الوكالة بتشخيص مساحات هامة بكل من المنستير (ما بين 400 و800 هكتار) وقابس (400 هك) من المتوقع أن تدرجها ضمن المخطط الخماسي الجديد.