القاهرة (وكالات) أعلنت السلطات المصرية عن فرض حظر النشر في ما يتعلق بمشروع المحطة النووية التي تعتزم الحكومة إقامتها في منطقة «الضبعة» على ساحل البحر المتوسط، وسط تحذيرات متزايدة من مخاطر محتملة للمشروع المصري الروسي المشترك. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، في نبأ مقتضب مساء أول أمس، أنه «تقرر حظر النشر في ما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع الى الجهات الأمنية المعنية ومكتب وزير الكهرباء»، حسب ما أورد موقع «بوابة الأهرام» شبه الرسمي. وجاء القرار في أعقاب اجتماع عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بوزراء الكهرباء والنقل والمالية، بحضور رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل، لمناقشة آخر تطورات مشروع المحطة النووية، ومشاريع أخرى يجري تنفيذها بقطاعي الكهرباء والنقل. وكان جدل قد أثير مؤخراً حول معايير السلامة المعتمدة في مشروع محطة «الضبعة» النووية، بعد أن وضعتها تقارير إعلامية في مقارنة مع مفاعل «تشرنوبيل»، الذي وقع به انفجار عام 1986، مسبباً «أسوأ كارثة نووية» أثارت الهلع بمختلف أنحاء العالم. وتنتمي محطة «الضبعة» إلى محطات «الجيل الثالث»، وتضم أربعة مفاعلات، يبدأ تشغيل الوحدتين الأولى والثانية بنهاية عامي 2020 و2022، تليهما الوحدة الثالثة 2022 2023، ثم الرابعة 2023 2024، حسب ما أعلنت وزارة الكهرباء المصرية في وقت سابق. وتتمثل أبرز المخاوف من المشروع في أنه في حالة حدوث تسرب إشعاعي، فإن تأثيراته قد تمتد إلى كافة أنحاء مصر، نظراً لأن الرياح غالباً ما تكون شمالية غربية، بالإضافة إلى طبيعة التربة الجيرية على طول الساحل الشمالي لمصر.