(تونس) تقدمت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الى لجنة التشريع العام في مجلس نواب الشعب بملاحظات ومقترحات حول مشروع قانون تتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية الذى تقوم اللجنة بمناقشته. واقترحت المنظمة فى ملاحظاتها التى دونتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أن تدوم مدة الاحتفاظ لدى الضابطة العدلية 48 ساعة فى الجنايات قابلة للتمديد مرة واحدة ولنفس المدة بقرار من النيابة العمومية. أما بخصوص الجنح فان المنظمة تقترح أن تكون المدة 48 ساعة ويكون التمديد لمدة 24 ساعة فقط . كما أوصت بأن يعلم الباحث المشتبه فيه بالاحتفاظ وبحقه فى الاستعانة بمحام وبحقه فى عدم الإجابة الا بحضور المحام وبحقه فى العرض على الفحص الطبي. ودعت المنظمة الى اعداد قائمة مترجمين لدى النيابة العمومية فى كل محكمة ابتدائية للترجمة عن الاجانب الذين يتم سماعهم مهما كان مركزهم القانوني وأن يتم اعلام الشخص الذى يختاره المعنى بالامر بقرار الاحتفاظ سواء كان فردا من عائلته أو صديقا له أو الممثلين القنصلين أو الديبلوماسيين او حتى الموجر أو أى شخص آخر يختاره.