تقدمت المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب الى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب بملاحظات ومقترحات حول مشروع قانون تتعلق بتنقيح واتمام بعض أحكام مجلة الاجراءات الجزائية الذى تقوم اللجنة بمناقشته. واقترحت المنظمة فى ملاحظاتها التى دونتها على صفحتها الرسمية بالفايسبوك أن تدوم مدة الاحتفاظ لدى الضابطة العدلية 48 ساعة في الجنايات قابلة للتمديد مرة واحدة ولنفس المدة بقرار من النيابة العمومية. أما بخصوص الجنح فان المنظمة تقترح أن تكون المدة 48 ساعة ويكون التمديد لمدة 24 ساعة فقط.. كما أوصت بأن يعلم الباحث المشتبه فيه بالاحتفاظ وبحقه في الاستعانة بمحام وبحقه في عدم الجواب الا بحضور المحامي وبحقه في العرض على الفحص الطبي. ودعت الى اعداد قائمة مترجمين لدى النيابة العمومية في كل محكمة ابتدائية للترجمة عن الاجانب الذين يتم سماعهم مهما كان مركزهم القانوني وأن يتم اعلام الشخص الذي يختاره المعنى بالامر بقرار الاحتفاظ سواء كان فردا من عائلته أو صديقا له أو الممثلين القنصليين أو الديبلوماسيين او حتى المؤجر أو أي شخص أخر يختاره.