التونسية (تونس) مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة ثلاثة أشخاص هم ديواني ووسيط قمركي ورجل أعمال بتهمة تهريب سجائر بقيمة 950 ألف دينار الى الأراضي الإيطالية. واستنادا للبحث البدائي فإن السلطات الديوانية الإيطالية تفطنت لعملية تهريب كمية من السجائر داخل حاويات «الفيتورة» فقامت بإعلام الديوانة التونسية التي ألقت القبض على صاحب «الفيتورة» المصدرة وعلى الوسيط القمركي فأنكرا التهمة. وبمزيد التحري معهما اعترف الوسيط القمركي وروى لباحث البداية أنه كان وسيطا بين المهرب وهو رجل أعمال وعون ديوانة مشيرا الى أن الرجل طلب منه ان يتوسط له إن كان يعرف عون ديوانة بإمكانه مساعدته على تهريب كمية من السجائر الى إيطاليا وأنه نتيجة الإلحاح عليه من طرف المهرب وإغرائه بالمال وافق مقابل تسلم 20 ألف دينار وأنه تولى ربط العلاقة بين المهرب والديواني وأن هذا الأخير تلقى نظير خدمته 40 ألف دينار نقدا وشيكا بقيمة 20 ألف دينار مقابل تسهيل عملية التهريب. وبالفعل تمت العملية بنجاح داخل الأراضي التونسية لكن تم التفطن للعملية من قبل الديوانة الإيطالية. وباستنطاق المتهم الأوّل وهو المهرب أنكر ما نسب إليه نافيا عمله بالسجائر المهربة الموجودة بحاويات «الفيتورة» وبمواجهة هيئة المحكمة له بالمكالمات الهاتفية التي دارت بينه وبين عون الديوانة والتي وصلت الى 24 مكالمة هاتفية أنكر أن يكون اتصل به أو يعرفه. وقد نبّه القاضي المتهم قائلا له ان محاولات التدخل لرشوته والتي قام بها عديد المرات ستنضاف الى ملفه في قضية الحال. وباستنطاق عون الديوانة أنكر ما نسب إليه وقال إنه لم يتسلم أي مبلغ وأنه لا علم له بالشيك الذي حجز بسيارته والذي يحمل امضاء المهرب. أمّا المتهم الثالث في قضية الحال وهو الوسيط القمركي فقد أعاد تصريحاته بحثا وتحقيقا قائلا إنه كان مجرد وسيط وتسلم مبلغ 20 ألف دينار نظرا للضائقة المالية التي كان يمر بها . وقد تدخل دفاع هذا الأخير قائلا إن جرم منوّبه الوحيد الوساطة في قضية الحال وأن الضائقة المالية التي كان يمر بها دفعته للقيام بذلك مضيفا أنه لولا منوّبه لما كشفت الحقيقة نظرا لتمسك بقية المتهمين بالإنكار وطلب الدفاع بالتخفيف عنه قدر الإمكان نظرا لكبر سنه ومعاناته من أمراض مزمنة. أمّا دفاع عون الديوانة فقد ذكر بأن منوّبه تمسك بالإنكار بحثا وتحقيقا مطالبا بعدم سماع الدعوى فيما قال دفاع رجل الأعمال أن منوّبه لم يكن على علم بالسجائر المهربة الموجودة بالحاويات المذكورة مطالبا بعدم سماع الدعوى في حقه. وقد قضت المحكمة بسجن الوسيط القمركي مدة ثلاث سنوات وعون الديوانة مدة سبع سنوات فيما قضت بسجن رجل الأعمال 15 سنة.
