قال النائب بمجلس نواب الشعب، عن حركة النهضة، نور الدين البحيري، في تصريح ل "التونسية"، إنه تم خلال سنة 2015 المصادقة على 52 مشروع قانون منذ انطلاق المجلس في اعماله يوم 2 جانفي 2015 بعد استكمال اجراءات انتخابات رئيس المجلس ونوابه والمصادقة على النظام الداخلي وتكوين 9 لجان تشريعية و8 لجان خاصة. ولفت البحيري الى أن مشاريع القوانين التي تمت المصادقة عليها تتعلق باستكمال مؤسسات الدولة على غرار المصادقة على قانون المحكمة الدستورية والمجلس الاعلى للقضاء ... ومنها ما يتعلق بالصناعة والتجارة ومنها ما يتعلق ببعض القضايا والمواثيق الدولية. وأضاف محدثنا أن هناك 52 مشروع قانون سيتم النظر فيهم في 2016 من بينهم 11 قانونا يهم لجنة التشريع العام منها ما يتعلق بتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية، مشروع ينظم هيئة العدول المنفذين ، مشروع يتعلق بحماية الامنيين والعسكريين أثناء مباشرتهم لعملهم ... والبعض من القوانين تهم لجنة الحقوق والحريات منها المتعلق بالحق في النفاذ للمعلومة ومشروع قانون يتعلق بمنع الاتجار بالاشخاص ومشروع قانون يتعلق بالحوار الاجتماعي...، اضافة الى مشاريع تتعلق بلجنة المالية خاصة منها ما يتعلق بالمصالحة الاقتصادية ومشروع قانون يضبط النظام الاساسي للبنك المركزي وقانون اصدار مجلة الاستثمار.... كما تنظر لجنة الفلاحة في مشاريع قوانين تتعلق بالاراضي الفلاحية ومشروع قانون يتعلق بالناشطين في مجال الصيد البحريومشروع قانون يتعلق بجدولة ديون المتسوغين لعقارات دولية فلاحية.... ومن المنتظر أن تنظر لجنة لجنة الصناعة في 2016 في عدد من مشاريع القوانين منها ما يتعلق بالمحروقات ومنها ما يتعلق بتمويل شبكة الطرقات خاصة منها الريفية وقوانين تتعلق بالتربية والصحة ومنها ما يتعلق بتنقيح القانون المتعلق بالاشخاص المعوقين وحمايتهم ومشروع قانون يتعلق بضبط النظام الاساسي لأعوان الدولة ومشروع قانون لاحداث مجلس وطني للتونسيين بالخارج ومشروع قانون يتعلق بالحريات المدنية والعسكرية واحداث تعاونية وزارة الدفاع الوطني واحداث تعاونية وزارة الداخلية...
