التونسية (تونس) استأنف أمس مجلس نواب الشعب أشغاله بعد انقضاء أسبوع الجهات, وكان من المنتظر أن تنظر لجنة الماليّة والتخطيط والتنميّة بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا في الطعون المتعلقة بالفصول الخمسة بمشروع قانون المالية 2016، التي تم الإقرار بعدم دستوريتها من قبل الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين. لكن تم تأجيل اجتماع اللجنة لما بعد الظهر, نظرا لاجتماع مكتب المجلس مع رؤساء الكتل في ذات التوقيت حسب ما أكده النائب عن «الجبهة الشعبية» وعضو لجنة المالية فتحي الشامخي ل«التونسية» ليقع تأجيل اجتماع اللجنة مرة أخرى لعشيّة اليوم الثلاثاء للنظر في الطعون الخاصة بقانون المالية ورفع تقرير لمكتب المجلس ,في انتظار أن يجتمع مكتب المجلس بعد غد للتباحث بخصوص المحكمة الدستورية ومراقبة دستورية مشاريع القوانين.وأشار النائب إلى انه من المتوقع أن تتم الدعوة لجلسة عامة للبت النهائي في قانون المالية. وأضاف الشامخي أنه «لا وجود لجلسة عامة هذا الأسبوع لكن في المقابل ستجتمع بعض اللجان» ,مشيرا إلى أن تأجيل الجلسة العامة التي سيتم فيها تناول ما قررته لجنة المالية والتخطيط والتنميّة ليس بريئا بل له غايات سياسية. وقال عضو لجنة المالية «مهما اتخذت لجنة المالية من قرارات فإنها مجبرة على أن تنتظر الجلسة العامة التي من المقرر ألاّ تنعقد هذا الأسبوع . وأضاف «إذا أقول للشعب التونسي إن قانون المالية «يبطا شوية» ,لأن يومي السبت 9 والأحد 10 جانفي يوافقان انعقاد مؤتمر حزب حركة «نداء تونس»,وعليه فقانون المالية سيؤجل بالتالي إلى حين انتهاء المؤتمر وللأسف خلي الشعب التونسي يزيد يستنى». من جانبه قال النائب عن «الجبهة الشعبية» وعضو لجنة المالية المنجي الرحوي إن الفصول التي تم إسقاطها واستبعادها «قد انتهى أمرها وقُبرت نهائيّا ولن يقع إدراجها في أيّ قانون مستقبلا لسبب بسيط هو أنّها تفتح المجال أمام التّهرب الجبائي ولا تساهم في تفكيك منظومة الفساد السابقة» على حدّ تعبيره. واعتبر نائب «الجبهة الشعبيّة» أنّ مثل هذه الفصول المتعلقة بالمصالحة مع الفساد قبرت إلى الأبد ولن تقبل المعارضة بتمريرها تحت غطاء مختلف، قائلا «نحن لا نريد انتقاما من رجال الأعمال المتورّطين في الفساد لكن يجب تفكيك هذه المنظومة للوصول إلى المصالحة وطي صفحة الماضي». و حسب ما صرح به النائب عن «التيار الديمقراطي» غازي الشواشي في ذات الإطار فإن المعارضة ترفض إعادة الفصول إلى لجنة المالية، باعتبار الإجراء غير دستوري وغير سليم. وفي سياق متصل أشار الشواشي إلى أن لجنة المالية ستقر حتما بعدم دستورية الفصول, فيما ينتظر أن تقدم رئاسة الحكومة مقترحات تعديلية. وللتذكير فإن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت بعدم دستورية إجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المجلس الأعلى للقضاء,كما قضت بقبول الطعن شكلا وفى الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 و85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عنه وإحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية في ما زاد على ذلك.
