علمت "التونسية "، أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية، بمجلس نواب الشعب لم تجتمع الى حد هذه الساعة، لمناقشة الطعون المتعلقة ببعض الفصول في قانون المالية لسنة 2016. وحسب ما مصدرنا فإن اللجنة لم تجتمع في انتظار انهاء مكتب المجلس المتكون من 10 اعضاء لاجتماعه، مرجحا أن تكون المسائلة سياسية باعتبار ان الموضوع يتعلق بالطعون. وجدير بالذكر، أن الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين قضت بعدم دستورية اجراءات مشروع القانون الأساسي المتعلق بإحداث المجلس الاعلى للقضاء . كما قضت الهيئة بقبول الطعن شكلا وفى الاصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية فى ما زاد على ذلك.