استغرب النائب بمجلس نواب الشعب، عن الجبهة الشعبية، فتحي الشامخي، اليوم الثلاثاء في تصريح ل "التونسية"، ما وصفه ب "تجاهل" السلطة ورئاسة المجلس والأغلبية الحاكمة لقرارات الهيئة الوقتية لمراقبة مشاريع دستورية القوانين القاضية بقبول الطعن شكلا وفى الأصل بعدم دستورية الفصول 46 و59 و60 و64 85 من مشروع قانون المالية لسنة 2016 وفصلها عن مشروع قانون المالية لسنة 2016 واحالتها لرئيس الجمهورية لعرضها على مجلس نواب الشعب للتداول فيها ثانية وختمه لمشروع قانون المالية . وأضاف الشامخي، أن نواب المعارضة طالبوا رئاسة المجلس بضرورة تمرير فصول الطعن الى لجنة المالية لمناقشتها، مشيرا الى أن المعارضة دعت في مراسلة الى رئاسة المجلس الى الاجتماع قبل نهاية شهر ديسمبر، للنظر في الفصول مواضيع الطعن. وعبر محدثنا، عن استغربه ارجاء اجتماع لجنة المالية الى يوم الاثنين القادم الموافق ل 4 جانفي القادم للنظر في الفصول ال 5، مؤكدا أن عدم امضاء قانون المالية لسنة 2016 من قبل رئيس الجمهورية وتنزيله بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وفق الاجال القانونية التي نص عليها الدستور، وتجاوز الهيئة يصبح مخالفا للدستور. ووصف الشامخي الامر ب "الخطير" في حال تم نشر قانون المالية بالرائد الرسمي قبل النظر في فصول الطعن ومناقشتها، باعتباره أنه يمكن لأي شخص في هذا الاتجاه بالطعن في دستورية القوانين، وفق تعبيره. وذكر محدثنا أن هذا يبقى حول صحة ما تم ترويجه بخصوص امضاء قانون المالية ونشره بالرائد الرسمي ودخوله حيز التنفيذ. وللإشارة، فإن المتحدث باسم مجلس نواب الشعب حسان الفطحلي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أكد أنه من المنتظر أن يصدر قانون المالية لسنة 2016 في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الثلاثاء 29 ديسمبر 2015 وفق الآجال الدستورية. وأوضح أن قانون المالية لسنة 2016 دخل حيز النفاذ بعد تطبيق قرار الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بفصل الأحكام المطعون في دستوريتها عن القانون المعنى وبعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي يوم الجمعة الماضي مشيرا إلى أن لجنة المالية والتخطيط والتنمية ستخصص جلسة الاثنين القادم 4 جانفي 2016 للتداول في الفصول الخمسة المرفوضة.
