التونسية (تونس) قدّم أنيس الوهابي عضو مجلس هيئة الخبراء المحاسبين بالبلاد التونسية في تصريح ل«التونسية» شرحا واضحا لتفاصيل الإجراء الخاص بالإعفاء من الفوائد على قروض السكن من حيث الشروط والمنافع وذلك بطريقة مبسطة ومفهومة. ويشار إلى أن هذا الإجراء خلف نوعا من اللخبطة وسوء الفهم لدى المواطنين وذهبوا إلى أن البنوك سوف تسند قروضا من دون فوائض وهو أمر غير معمول به ومستحيل بالإضافة إلى أن وزارة المالية أصدرت مذكرة توضيحية في الغرض لكنها على ما يبدو لم تكن كافية لتفسير هذا الإجراء المعقد نسبيا. وأوضح أنيس الوهابي أن قانون المالية التكميلي لسنة 2015 حمل إجراء جديدا ذا طابع اجتماعي وهو إعفاء الفوائد الموظفة على قروض السكن من الضريبة على الدخل. وأكد أن هذا الإجراء لم يأت مرسلا بل تضمن عديد الشروط التي يمكن حصرها في النقاط التالية: يجب أن يكون المسكن معدا للسكنى وألا يتعدى ثمن شرائه أو كلفة بنائه 200 ألف دينار بما في ذلك كل المرافق المرتبطة به من حديقة ومأوى إلى غير ذلك حتى ولو تعلق بها قرض خاص. وأضاف الخبير المحاسب أن الإجراء يخص أيضا مسكنا واحدا معدا للسكن ولكن يمكن أن ينتفع به زوجان تحصلا على قرضين لاقتناء مسكن واحد على ألا تتجاوز كلفة المسكن القيمة المذكورة. كما يجب ألا يكون المنتفع مالكا لأي منزل آخر في تاريخ الانتفاع بالإجراء حتى ولو كانت قيمة المنزلين مجتمعة أقل من 000 200 دينار. ويهم الإجراء القروض التي تمنحها المؤسسات المتعودة على هذه العملية ( بنوك، صناديق اجتماعية، مؤسسات مشغلة مانحة لقروض سكن) ويهم أيضا القروض المتعلقة بالسكن دون غيرها من القروض مثل قروض الاستهلاك أو تهيئة منزل. يهم الإعفاء الفوائد المحمولة على جدول استهلاك القرض. وبالنسبة للأجراء قال أنيس الوهابي انه يتم الانتفاع بهذا الإجراء بالطريقة التالية: يقدم المؤجر لمشغّله ملفا يحتوي على الوثائق التالية: تصريح على الشرف في عدم ملكية عقار آخر معد للسكنى، جدول أو جداول استهلاك القرض نسخة من عقد اقتناء المسكن أو الوثائق المدعمة لكلفة البناء التي تم تقديم القرض على أساسها، شهادة في التوطين البنكي شهادة مقدمة من المؤسسة المقرضة تثبت التسديد الفعلي للقرض. أما من ناحية قيمة المنفعة التي يتحصل عليها الخاضع للضريبة فقد أبرز المتحدث أن الإجراء لا يؤدي إلى طرح الفوائد من الضريبة المستوجبة كما ذهبت إليه بعض وسائل الإعلام بل يتم طرح الفوائد من قاعدة احتساب الأداء. و بصفة أبسط، فسر الخبير المحاسب العملية على النحو التالي: الموظف الذي تحصل على قرض لشراء مسكن وفق الشروط الآنفة الذكر، ولنفترض إنه تحمل مبلغ 8000 دينار من الفوائد في سنة ما، وإذا كان راتبه الشهري الصافي 1020 دينارا فإنه يستفيد بزيادة في راتبه الشهري بحوالي 150 دينارا. وفي مثال آخر إذا ما كان الراتب الشهري 1330 دينارا وتحمل الموظف فوائد سنوية ب2960 فإن الزيادة في الراتب تكون بحوالي 60 دينارا في الشهر.