أكد أمس سامي الطاهري الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل, وجود توافق وتقارب في وجهات النظر بين اتحاد الشغل واتحاد الأعراف حول الزيادة في أجور القطاع الخاص، مشيرا إلى وجود مسائل إجرائية تتعلق بتوقيت تطبيق الزيادة والفوارق بين الإطارات.. وقال الطاهري إن اتحاد الشغل يريد التوصل إلى نتيجة في اقرب وقت ممكن، موضحا أن اتحاد الأعراف متمسك بتحديد معاليم 2016 و2017 المتعلقة بهذا الملف قبل إمضاء اتفاقية 2015 . وقال الناطق الرسمي «الزيادة المقترحة تشمل أقل من 12 شهرا وعلى اتحاد الأعراف الاّ يعطل اتفاقية 2015 ورهنها باتفاقيتي 2016 و2017». وعن إضراب إقليم تونس الكبرى المقرر تنفيذه يوم 21 جانفي الجاري، قال الطاهري إنه مازال قائما وأن إلغاءه رهين إمضاء اتفاق الزيادة، مقرا بأن الاتحاد قام بإرسال 700 برقية إضراب في هذا الغرض. وتعليقا على التحوير الوزاري الجديد وانتقاد اتحاد الشغل قرار إعفاء وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي، أكد سامي الطاهري أن الاتحاد انتفض على الحكومة ككل لا على قرار تنحية الينباعي فقط، معتبرا أن إعفاءه لم يستند إلى تقييم صحيح. كما قال إن رئيس الحكومة الحبيب الصيد لم يستشر اتحاد الشغل في هذا الإطار متابعا « هناك غموض في السياسة ومع منظمات المجتمع المدني والحبيب الصيد يطالبنا بالسلم والاستقرار الاجتماعي وهو غير مستقر سياسيا». وبخصوص أسباب مقاطعة الاتحاد لاحتفالية الذكرى الخامسة للثورة في رئاسة الجمهورية، بين الطاهري أن الاتحاد لم يقاطع الدولة بل احتفالية الرئاسة، وأوضح قائلا « 14 جانفي هو يوم كل التونسيين لكننا أحسسنا أنه ليس كذلك كما أننا استمعنا إلى خطاب من نوع «المتسلفة مردودة».. والسبسي لم يتساءل لماذا قاطعنا الاحتفالات بل أصدر أحكامه». من جهته أكد خليل الغرياني عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية تقدم المفاوضات المتعلقة بالزيادة في أجور القطاع الخاص، مشيرا إلى وجود توافق مع اتحاد الشغل في هذا الإطار وأنه من المنتظر أن يتم الإمضاء على الاتفاق خلال الساعات القادمة. وأوضح الغرياني «أن الاتفاق يقضي بزيادة ب 6 بالمائة في الأجور مع 10 دنانير للنقل وزيادة ب3 دنانير لكل عامل مواظب بمفعول رجعي ابتداء من شهر سبتمبر 2015» كما دعا عضو المكتب التنفيذي اتحاد الشغل إلى ضرورة الاتفاق على ملف الزيادة في أجور القطاع الخاص والمرور إلى ما وصفه ب «اتفاق الحكمة» الذي سيؤدي إلى السلم الاجتماعية، وأضاف الغرياني « لقد قدمنا مشروعا يضمن زيادة لمدة 12 شهرا وأمل الأعراف أن يتم إمضاء الاتفاق لضمان استقرار الأجور والسلم الاجتماعية .. وأشير إلى أنه لا وجود لخلاف اليوم بين الطرفين لكن هناك عناصر متعلقة بمحاضر وآليات تطبيق الاتفاق ..» و أكد الغرياني كذلك على أن الشركات لم تتلق برقيات إشعار بالإضراب بتاريخ 21 جانفي 2015 الذي سبق ان أعلن عنه اتحاد الشغل بإقليم تونس الكبرى، قائلا « أثمن عدم إرسال الاتحاد برقيات إضراب, ونحن نريد أن يتكيف اتحاد الشغل مع تقدم وليونة اتحاد الأعراف وعلينا تغليب الحكمة والتواصل إلى اتفاق .. وأشير إلى أنه مهما طالت الملفات وتشعبت واشتدت فإن العلاقة بين المنظمتين ستبقى وثيقة وقدرهما أن يكونا معا».