قال وزير الشؤون الاجتماعية عمار الينباعي في إنّ اتفاق الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية الممضى بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة ينص على عدم الدخول في مفاوضات حول الزيادة العامة في الأجور أو المنح الخصوصية طيلة ال3 سنوات القادمة. وأكّد الينباعي في تصريح لاذاعة موزاييك أنه لا زيادة في الأجور إلى موفى سنة 2017 ، مشيرا الى أنّ الاتفاق يشمل قطاع التعليم أيضا. وأضاف أنّ الاتفاق ينص أيضا على اقتطاع أيام الاضراب من أجور العاملين المضربين دون المساس بالمسار المهني بالنسبة للاضراب الشرعي واقتطاع أيام الاضراب مع امكانية المساس بالمسار المهني بالنسية للاضراب غير الشرعي . وأوضح أنّ هذا الاتفاق يهدف إلى نشر السلم الاجتماعي الذي يشجع على الاستثمار وعلى خلق فرص جديدة للتشغيل. وقال في هذا الإطار '' المنح لن تدوم لكن مواطن الشغل هي التي تدوم''. أما بخصوص توقف المفاوضات بخصوص الزيادة في القطاع الخاص بين اتحاد الصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية سعي الوزارة لمساعدة الطرفين لتقدم بالحوار وأنها بصدد دراسة طريقة لايجاد حل بين الطرفين.