لا تزال المظلمة التي تعرّض لها العقيد لطفي القلمامي بعد إحالته على التقاعد الوجوبي ضمن مجموعة تعدّ 42 شخصا متواصلة. وكانت "الصباح نيوز" قد نشرت في مقال سابق بتاريخ 11 جويلية الماضي أنّ المحكمة الإدارية قد قضت بإعادة القلمامي إلى سالف نشاطه. كما انفردت "الصباح نيوز" بنشر ردّ صلاح الدين الضمبري مدير عام الشؤون القانونية والنزاعات بوزارة الداخلية بتاريخ 12 ديسمبر الماضي حول قضية العقيد القلمامي والذي أكّد أنّ الإدارة مرجع نظر العقيد يمكن لها سحب الملف من القضاء والنظر فيه إداريا بعد أن أكّد استئناف القضية وهو أمر استغرب منه العقيد الذي لم يكن على علم به. وبعد انتظار ناهز الثلاثة أشهر من تاريخ استئناف القضية، أفادنا محسن الحامدي محامي لطفي القلمامي في اتصال هاتفي مع "الصباح نيوز" أنّ المحكمة الإدارية والتي عقدت يوم أمس الإثنين جلسة في الغرض أعلنت عن تاريخ النطق بالحكم الاستئنافي والذي سيكون يوم 22 أفريل القادم. ومن جهة أخرى، بيّن محدّثنا أنّه كان بالإمكان الرجوع في الاستئناف والنظر في المسألة إداريا خاصة بعد إقرار المظلمة التي تعرّض لها القلمامي بسبب خطئ في اللقب العائلي. فهل سيحسم القضاء الإداري هذه المرة نهائيا في ملف العقيد القلمامي؟