أكدت وزارة الصناعة أن الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي بعنوان سنة 2015 تطورت بنسبة 4.9 ٪ مقارنة بنتائج سنة 2014 حسب معطيات الاستقصاء السنوي الصادرة عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد. واعتبرت الوزراة أن هذه النتائج بمثابة المؤشر الهام على استعادة نسق الاستثمار خلال الفترة القادمة بما من شأنه أن يؤثر إيجابيا على مجمل عناصر التنمية الاقتصادية من ذلك التشغيل والتصدير. وأضافت الوزارة أن تحليل المعطيات والنتائج المسجلة سنة 2015 يبيّن أنّ أغلب الصناعات المعملية شهدت تحسنا في نسب نموّها من ذلك خاصة قطاع صناعات الجلد والأحذية الذي عرف نسبة نمو للاستثمارات المصرح بها 88.5٪ ونفس النسبة تقريبا سجّلها قطاع صناعات النسيج والملابس ب88.3 ٪ في حين شهد قطاع الصناعات المختلفة تطورا ب 27.8 ٪. أمّا في ما يتعلّق بقطاعي الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية فقد كانت معدلات الزيادة في حدود المعدل العام الوطني لمجمل الاستثمارات الصناعية حيث سجلت على التوالي نسبتي 5.7 ٪ و4.3 ٪. كما عرفت الاستثمارات في مناطق التنمية الجهوية، هي الأخرى، تحسنا ملحوظا حيث مثلت 48.2 ٪ من جملة الاستثمارات المصرّح بها خلال سنة 2015 مقارنة ب 44.8 ٪ سنة 2014. وأشارت الوزارة إلى أن مردّ تسجيل هذه الزيادة الإيجابية مع نهاية سنة 2015 بالأساس الاستثمارات التي فاقت كلفتها الإجمالية 5 ملايين دينار والتي تطوّرت بما نسبته 17 ٪. من ناحية أخرى، بيّنت قراءة النتائج النهائية حول تطوّر الاستثمارات المصرّح بها كامل سنة 2015 أن المؤسسات المملوكة بالكامل للأجانب سجلت زيادة في قيمة الاستثمارات ب 92 ٪. ومن بين المؤشّرات الإيجابية أيضا نسبة التطور الحاصلة في ما يتعلق بنظام التصدير الكلي حيث سجّلت المؤسسات المصدرة كليّا نسبة زيادة ب 63.6 ٪ إلى جانب النتيجة الإيجابية بالنسبة للإحداثات الجديدة والتي بلغت 14.4 ٪ وهو مؤشر إيجابي باعتبار أن من شأن المشاريع الجديدة الاسهام في الترفيع في مواطن الشّغل المزمع احداثها مقارنة بمشاريع التوسعة. وقالت الوزارة إن قيمة الاستثمارات التي انتفعت ببرنامج التأهيل الصناعي بعنوان سنة 2015 حققت رقما قياسيا لم يسجّل من قبل منذ انبعاث برنامج التأهيل وأن آخر البيانات الرسمية تشير إلى أن الاستثمارات المصادق عليها إلى حدود نهاية شهر نوفمبر 2015 بلغت 855 مليون دينار وهذه القيمة تمثل في حدّ ذاتها سابقة لم يتم تحقيقها في السابق منها حوالي 61 مليون دينار استثمارات لا ماديّة. وبلغت صادرات قطاع الصناعات المعملية 24544.5 م.د مقابل 23675.1 م.د خلال سنة 2014 مسجلة بذلك نموا بنسبة 3.7 ٪ ويذكر أن قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية يمثل 46.7 ٪ من جملة هذه الصادرات يليه قطاع صناعات النسيج والملابس بنسبة 20.3٪ . كما أشارت الوزارة إلى أن هذه المؤشرات ولئن كانت إيجابية في مجملها فإنها لم تشمل كل القطاعات الصناعية ولم تمكّن من تعويض التراجع المسجل بين 2012 و2014 في مجال الاستثمار عموما والاستثمار الصناعي على وجه الخصوص مما يستوجب مزيد بذل الجهد من كافة المتدخلين في منظومة الاستثمار لمزيد دفعه والشروع بداية من سنة 2016 في تنفيذ وتعزيز الإجراءات المتخذة بما يسهم في اقلاع القطاع وتحقيق نتائج إيجابية بداية من السنة القادمة.