لم يمر سوى أسبوعين تقريبا على تسلمه مهام دواليب وزارة التجارة بادر السيد محسن حسن مؤخرا بزيارة إلى سوق الجملة ببئر القصعة مصحوبا بوالي الجهة السيد عبد اللطيف الميساوي و السيد أنيس الملولشي الكاتب العام للولاية و المعتمد الأول السيد عبد الرزاق دخيل أين اطلع على مختلف الأجنحة واضعا كل اهتماماته للإنصات و الإستماع إلى المشاغل و الصعوبات لعدد من الأطراف العاملة في هذا الفضاء الحساس و الحيوي الذي أرهق جيب المواطن التونسي وما يعانيه هذا السوق من نقائص و تسيب في غياب أجهزة المراقبة و غيرها من المشاكل كان فيها وزير التجارة منصتا لها باهتمام كبير. و مما لا شك فيه أن هذه الزيارة إلى جانب أنها تدخل في إطار برنامج الحكومة لتهيئته و تنظيمه فإن من المؤكد أن كل التونسيين و خاصة ضعاف الحال ينتظرون الكثير من هذه الزيارة الميدانية لوزير التجارة لسوق الجملة ليكشف بنفسه مرد غلاء الخضر و الغلال و في ظل ضعف الرقابة و اليات الدولة لضبط الأسعار و حسب الأصداء التي رصدناها بعد هذه الزيارة من قبل عدد كبير من المواطنين فإنهم يعلقون امالا كبيرة على وزير التجارة للتعجيل لإيجاد الحلول الجذرية و اتخاذ القرارات اللازمة لإيقاف نزيف الغلاء الذي عانى منها المواطن ابان اندلاع الثورة و إلى الآن ما زال يذق طعم الويلات من ممخلفات ارتفاع الأسعار في كل المجالات تقريبا يحصل طبعا ذلك بعد الثورة. وفي ظل كل ذلك و ما أفرزته هذا الزيارة اتخذ محسن حسن وزير التجارة جملة من القرارات الفورية و العاجلة تتمثل في العيديد النقاط من بينها : تنظيم جلسة مع الأطراف المعنية بسوق الجملة. تكوين فريق عمل لدراسة امكانية مراجعة هامش الربح لتجارة التفصيل أو إيجاد بدائل لذلك في ظرف أسبوعين. مراجعة عقود الإستغلال بين وكلاء البيع و الشركة التونسية لأسواق الجملة مراجعة النظام الداخلي في ظرف لا يتجاوز 15 يوم. تكليف مكتب الدراسات بوزارة التجارة مع وحدة تأهيل مسالك التوزيع بإعداد تقرير أولي حول مخطط تأهيل السوق مع إعداد تقارير دورية في الغرض لمتابعة انجازه و العمل على تأهيل السوق. تنظيم ندوة وطنية حول تأهيل سوق الجملة بمشاركة كل الأطراف المتدخلة و المعنية بالأمر.
