مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجنائية الثانية بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة 3 أعوان أمن ومهاجر مقيم بفرنسا وفتاة بتهمة مسك وحيازة مواد مخدّرة مدرجة بالجدول «ب» بنيّة الاتّجار بها. واستنادا للبحث البدائي فإنّ أعوان فرقة مكافحة المخدّرات نصبوا كمينا للمهاجر المقيم بفرنسا بعد حلوله بالأراضي التونسية للاحتفال برأس السنة الميلادية مع عائلته بعد أن تلقّوا معلومات تفيد بأنّه من أكبر تجّار المخدّرات وألقوا عليه القبض وهو يحاول تزويد عون أمن بأقراص «أكستازي» وتمكّنوا من حجز 1600 قرص و150غ من «الكوكايين» وبإلقاء القبض على المتهميْن والتحرّي معهما اعترف عون الأمن لباحث البداية بأنّه يزوّد زميليْن له بأقراص «أكستازي» التي يشتريها من المتهم المهاجر واستنادا لاعترافاته ألقي القبض على زميليه واعترف أحدهما باستهلاك الأقراص فيما اعترف الآخر بعد مجابهته بالرّسائل التي وجدت بحسابه بالفايسبوك والتي طلب خلالها من صديقة له تتردّد كثيرا على الملاهي الليليّة بجهة الحمّامات من إيجاد مشترين للأقراص التي يتسلّمها من زميله عون الأمن وتمّ إلقاء القبض على الفتاة المتهمة. وباستنطاق المهاجر أنكر ما نُسب إليه مؤكّدا أنّه اعترف خلال البحث البدائي تحت طائلة التّعنيف والتّعذيب وأنّه أمضى ليلتين بالمستشفى بسبب ما تعرّض له من عنف مضيفا أنّه لا علاقة له بترويج المواد المخدّرة وأنّه كان يستهلك «الزطلة» بفرنسا قبل عودته لتونس ب3 أشهر مؤكّدا أنّه عند القبض عليه مع عون الأمن الذي يعرفه بحكم علاقة مصاهرة بينهما كان يستعدّ لبيعه هواتف جوّالة عالية الجودة جلبها من فرنسا وأنّ الأقراص والكوكايين التي قيل إنّها ضُطبت بحوزته لم تكن بحوزته وأن أعوان الأمن الذين أوقفوه هم من وضعوها بسيّارته مدّعين أنّها ضُبطت لديه قائلا إنّه بريء من التهمة التي قال إنّها لُفّقت له من باحث البداية لأغراض شخصيّة. أمّا عون الأمن فقد أنكر أن يكون يتاجر بالمواد المخدّرة مضيفا أنّه التقى بالمتّهم العائد من فرنسا لشراء كمية من الهواتف الذكيّة وأنّه كان آنذاك برفقة صديقه الذي يعمل عونا بالحماية المدنية وأنّه اعترف لدى باحث البداية تحت التعذيب والتعنيف مؤكّدا أنّه لا يستهلك ولا يروّج المواد المخدّرة. أمّا عونا الأمن فباستنطاقهما اعترفا بأنّهما يستهلكان «الزّطلة» لا أقراص «أكستازي» وأنّهما لا يشتريانها من المتهم زميلهما عون الأمن إنّما من أشخاص آخرين وأكّدا أنّهما اعترفا بالتهمة لدى باحث البداية تحت طائلة العنف. أمّا الفتاة المتهمة فقد أنكرت أن تكون اتّفقت مع صديقها عون الأمن على ترويج الأقراص المذكورة في الملاهي الليلية وأنّ الحوار الذي دار بينها وبين هذا الأخير عبر «الفايسبوك» كان على سبيل المزاح لا غير. وقد أكّد دفاع المهاجر أنّه تمّ تلفيق هذه التهمة لمنوّبه من أطراف أمنية لابتزازه والحصول على 50 ألف دينار مقابل إخراجه من هذه القضيّة مضيفا أنّه تمّ دسّ المحجوز في سيارة منوّبه والذي قيل إنّه يتمثّل في 1600 قرص «أكستازي» و150غ من الكوكايين ملاحظا أنّ تقرير المخابر الجنائية أثبت أنّ الأمر يتعلّق ب5 أقراص «أكستازي» فقط و160غ من «الزطلة» وأنّه لا وجود لكوكايين. كما طلب لسان الدّفاع باستدعاء شاهد يتواجد بسجن المرناقية كان سمع داخل السجن ما يُثبت أنّه تمّ توريط منوّبه في هذه القضية لابتزاز 50 ألف دينار منه. وأضاف الدفاع أنّ «هناك طرفا في القضية لم يقع استدعاؤه وسماعه وهو عون الحماية المدنية الذي كان برفقة عون الأمن أثناء القبض على منوّبه وطالب باستدعائه واستنطاقه. أمّا لسان دفاع أعوان الأمن الثلاث والفتاة فقد أكّد أن لا علاقة لمنوّبه بتجارة المخدرات وأنّ اثنين منهما فقط يستهلكان «الزطلة» مطالبا بعدم سماع الدعوى في شأنهم. وقد رأت هيئة المحكمة بعد المداولات تأجيل القضية ليوم 23 فيفري لسماع الشاهد المذكور واستدعاء عون الحماية المدنية لسماع أقواله.
