«إنّ زوجتي أرادت توريطي في هذه القضية بسبب رغبتي في طلاقها» هكذا قال المتهم الرئيسي في قضية تورّط فيها صحبة زوجته وأحد أقربائه، أمام هيئة احدى الدوائر الجنائية بابتدائية تونس التي أدانتهم وقضت بسجنهم من سنة الى سبع سنوات من أجل مسك واستهلاك وترويج مادة مخدّرة. ملفات القضية تفيد، بأنه ورد الى مسامع أعوان الأمن بالضاحية الشمالية للعاصمة ما مفاده انخراط فتاة، لم تتجاوز العشرين من عمرها، متزوجة وليس لها أبناء، في ميدان المخدرات، لذلك فتح بحث استدلالي في الموضوع، فتبيّن للمحققين صحّة المعلومات التي وردت عليهم، وأمكنهم إلقاء القبض علي المتهمة واقتيادها الى مركز الشرطة، وباستنطاقها أفادت أنها متعوّدة على استهلاك المخدرات واعترفت أن زوجها (قرابة الثلاثين سنة من عمره) هو من كان يزوّدها، وأنه قام بذلك في أكثر من مناسبة، وأضافت المتهمة بأن شريك حياتها هو الذي أدمجها في عالم المخدرات، فأصبحت تستهلك معه دوريا سجائر محشوّة بمواد مخدرة، مدرجة قانونا بالجدول «ب»، واعترفت بأنه يتزود بدوره من أحد أقربائه بمقابل مالي، وأنّ هذا القريب من المعروفين بترويج وحيازة المخدرات. المحققون أبلغوا النيابة العمومية، وألقوا القبض على القريب فيما ظلّ الزوج مجهول المكان واعتبر متحصّنا بحالة فرار. وباستنطاق المتهم الذي ألقي عليه القبض، حاول في البداية الانكار، إلا أنه وبمجابهته بأقوال المتهمة الأولى، اعترف بما نسب اليه مصرّحا بأنه بالفعل هو من كان يزوّد زوجها بالمواد المخدّرة مقابل انتفاعه بمبالغ مالية حسب الكمية المروّجة. وبعد أن أنهى المحققون أبحاثهم الاستدلالية أحالوا المتهمين على أنظار أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة للقيام بالتحقيقات. وبالتحرير على المتهمين، تراجعت المتهمة الأولى جزئيا عن اعترافاتها التي أدلت بها لدى باحث البداية مصرّحة من جديد، بأن زوجها لم يكن مندمجا في عالم المخدرات، وأنه كان فقط يزوّدها بما تحتاجه للاستهلاك الشخصي ونفت عنه أيضا صفة الترويج فيما صرّحت أيضا بأن زوجها صارحها في احدى الجلسات بأنه كان يتزود من المواد المخدرة من المتهم الثالث. وباستنطاق هذا المتهم تراجع في كل ما صرّح به لدى الباحث المناب ونفى التهم الموجّهة إليه مؤكدا بأنه مستهلك ولم يتعمّد في أي مناسبة الترويج. وبعد انهاء الأبحاث أحيل المتهمان بحالة ايقاف فيما ظلّ المتهم الثاني متحصّنا بالفرار، وقد وجهت النيابة العمومية ودائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس تهم المسك والاستهلاك بالنسبة الى المتهمة، فيما وجهت تهم المسك والاستهالك والترويج لمادة مخدرة مدرجة بالجدول»ب» لباقي المتهمين، وقرّرت إحالتهم على أنظار الدائرة الجنائية بابتدائية العاصمة لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم. وفي الأثناء كان المتهم الثاني في هذه القضية وهو زوج المتهمة الأولى يشتغل بإحدى ولايات الجنوب التونسي، ولما علم بخبر سجن زوجته قدم الى العاصمة لزيارتها بسجن النساء بمنوبة، حيث ألقي عليه القبض. وتمت احالته على أنظار النيابة العمومية، وباستنطاقه قد أنكر كل التهم وتمسك ببراءته مرجعا أقوال زوجته الى رغبتها في الخلاص منه وتوريطه في هذه القضية. وبمثول المتهمين الثلاثة أمام هيئة المحكمة المعنية، تمسّك كل بأقواله التي أدلى بها أمام ممثل النيابة العمومية فيما أنكر المتهمان الأولى والثالث تصريحاتهما التي أدليا بها لدى باحث البادية، وباستنطاق المتهم الثاني وهو الزوج اعتبر أن زوجته أرادت قطع الطريق أمام رغبته في الطلاق منها بأن ورّطته في هذه القضية. لسان الدفاع طالب، بتبرئة المتهمين من تهمة الترويج والاكتفاء بالأدنى القانوني في ما يتعلق بتهم المسك والاستهلاك، وفي الختام قرّرت المحكمة إدانتهم والقضاء بسجن كل واحد منهم لمدة سنة من أجل المسك والاستهلاك وسجن المتهمين الثاني والثالث اضافة الى ذلك بالسجن لمدة ستة أعوام مع خطايا مالية من ألف الى خمسة آلاف دينار.
