ختم أحد قضاة التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس أبحاثه في قضية متشعبة الأطوار تورط فيها كهلان عمدا الى اضرام النار بمنزل قريبهما بسبب عداوة بينهما مما أسفر عن هلاكه. وقد تمسّك المتهمان بإنكار التهمة الموجّهة لهما غير أن شهادة افراد عائلة المجني عليه والأجوار أكّدوا وجود خلافات متشعبة بين الضحية والجانيين حول قطعة أرض احتدت في الفترة الأخيرة وسبق للمشتبه بهما أن هدّداه بالانتقام منه وهذا مثبت من خلال محاضر البحث بعد أن أمضى الجانيان التزاما بعدم التعرض للمجني عليه. وبمواجهتهما بهذه الشهادات لم يجد المتهمان من حلّ غير الاعتراف بما نسب اليهما وقد وجهت لهما تهمة القتل العمد واضرام النار عمدا بمحل مسكون ومن المنتظر أن يمثلا قريبا أمام المحكمة. وللتّذكير فقد انطلقت التحريات في هذه الجريمة على اثر إعلام ورد على السلط الأمنية نهاية شهر مارس 2015 يفيد بنشوب حريق بأحد المنازل فتم إعلام أعوان الحماية المدنية الذين تحوّلوا إلى مسرح الحادث وقاموا بإطفاء النيران ثم تمّ نقل المتضرر إلى المستشفى في محاولة لإسعافه غير أنه لفظ أنفاسه الأخيرة متأثّرا بالمضاعفات الخطيرة للحروق التي طالت أنحاء متفرقة من جسده فتمت معاينة جثته من قبل ممثل النيابة العمومية وأذن بعرضها على الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة بدقة فيما عهد للإدارة الفرعية للقضايا الاجرامية بالبحث في ملابسات الواقعة. وثبت من التحريات أن هناك خلافات مستفحلة بين الهالك وقريبيه بسبب قطعة أرض وأنّه من المرجّح وجود بعد إجرامي في الواقعة إذ أن الفرضية المهيمنة أن الجانيين اقتحما منزل الهالك وفتحا نافذة الغرفة التي كان ينام داخلها وسكبا مادة سريعة الالتهاب ممّا جعل النيران تلتهم المكان وتتسبب في إصابة الهالك بحروق بليغة فضلا عن الأضرار الجسيمة التي أتت على المنزل. وعلى ضوء هذه المعطيات توجهت اصابع الاتهام إلى المظنون فيهما فتم القاء القبض عليهما وبالتحري معهما نفيا التهمة المنسوبة اليهما وتمسكا بأن الضحية هو من عمد الى إضرام النار في نفسه بسبب مشاكل مادية يعاني منها وتمسكا بأقوالهما لدى باحثي البداية وكذلك لدى التحقيق لكن تصريحاتهما لم تصمد طويلا إزاء شهادة أقارب الطرفين وكذلك التحريات التي بينت وجود خلافات بين الطرفين حول قطعة أرض وأنها وصلت حد الاعتداء بالعنف مما دفع المجني عليه إلى تقديم شكاية الى السلط الأمنية انتهت بإمضاء الطرفين على محضر بعدم التعرّض مما دفعهما إلى الاعتراف بجريمتهما وبرراها برغبتهما في الانتقام من المجني عليه لأنه رفض تمكينهما من حقهما في قطعة الأرض وبعد ختم الأبحاث وجّهت لهما تهمة القتل العمد واضرام النار عمدا بمحل مسكون.
