من المنتظر أن تنظر إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس في نهاية شهر سبتمبر في جريمة قتل تورط فيها شاب عمد الى إزهاق روح غريمه على اثر اندلاع خلاف بينهما. وقد وجهت للمظنون فيه تهمة القتل العمد واستأنف دفاع المتهم قرار ختم البحث لدى دائرة الاتهام التي قررت تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق وإحالة الملف على الدائرة الجنائية. تفاصيل هذه القضية انطلقت في شهر ماي 2014عندما تلقت السلط الأمنية اشعارا عن قبول شخص في حالة صحية حرجة ويحمل طعنة على مستوى صدره وأخرى على مستوى جنبه وحالته الصحية حرجة وأنه خضع لتدخل جراحي عاجل واحتفظ به تحت العناية الطبية المركزة الا انه في ساعة متأخرة من اليوم الموالي للعملية لقي حتفه فتحولت دورية امنية على عين المكان واجريت المعاينات الميدانية على الجثة وأذن بعرضها على الطبيب الشرعي لمعرفة اسباب الوفاة. وانطلقت الابحاث في القضية وتبين أنّ هناك خلافات بين الجاني وقريب له – ابن عمه – حول عقار تركه جده رفض هذا الاخير بيعه وتسليمه منابه من العقار كما رفض ان يشتري هو منابه مما جعل البيت غير مستغل حتى تدهورت حالته وتهاوى سقف احدى غرفه وقد اتصل به مرارا طالبا منه تسوية الامر لكن دون جدوى الى ان اضطر في نهاية المطاف الى تقديم شكاية ضده وطلب تقسيم العقار حتى يحوز كل طرف على نصيبه ويتمكن من التصرف فيه. وتم تعيين خبير من طرف المحكمة من اجل معاينة وتقسيم العقار لكن يبدو ان هذا الامر لم يرق لقريب الضحية الذي كان يسعى بكل الطرق الى الاستحواذ على كامل العقار وذلك من خلال تركه بلا صيانة حتى يتهاوى ومن ثمة ينخفض سعره ثم يتقدم هو لشرائه بأرخص الأثمان ليقينه أنّ قريبه لن يستطيع الشراء لظروفه المادية المحدودة . لكن تخطيطه لم يكتب له أن يرى النور ذلك ان المجني عليه كان مصرا على المحافظة على حقوقه وتعددت الخلافات بينهما الى ان وصلت الى طريق مسدود. هذه المعطيات جعلت اصابع الاتهام تتجه نحو المظنون فيه فتم إلقاء القبض عليه وباستنطاقه انكر ما نسب اليه وافاد ان الخلافات بينه وبين الضحية تعود الى اكثر من سبع سنوات وانه لم يفكر اطلاقا في التخلص منه ولا يوجد مبرر يدفعه للإقدام على ذلك. وبمواجهته بشهادة بعض شهود العيان الذين بينوا انه سبق له وأن توعد المجني عليه بالانتقام منه وقتله ان لم يتنازل عن نصيبه من الارض وان ما اقدم عليه من محاولة أخذه حقه بقوة القانون لن ينفعه تمسك بأن هذه التصريحات كانت جراء حالة الغضب التي كان عليها ولم تكن تهديدات جدية، وباستشارة النيابة العمومية اذنت بالاحتفاظ بالمظنون فيه على ذمة القضية ثم وبعرضه على قاضي التحقيق أعاد اعترافاته السابقة وتمسك ببراءته من التهمة المنسوبة غير انه بسماع اقوال زوجة المجني عليه اكدت ان المتهم هو الذي له مصلحة في قتل زوجها حتى يتخلص منه لأنه لم يذعن لطلباته واضافت انه اعلمها قبيل وفاته بأكثر من شهر ان قريبه يتودد له وطلب منه التصالح وايجاد حل للعقار بعيدا عن النزاعات القضائية وأنه أكّد لها أنه غير مطمئن له اطلاقا لأنه يشعر ان تودده له يخفي امرا ما. وقبيل الواقعة بيومين اتصل به هاتفيا ودعاه لحضور حفل ختان ابنه واكد عليه في الحضور وقد نبهته زوجته بعدم الذهاب الا انه اعلمها انه احس بالإحراج لأنه الح عليه كثيرا ووعدها بعدم التأخر غير انه ذهب في ذلك اليوم ولم يعد. وبسماع المتهم من طرف قاضي التحقيق نفى التهمة المنسوبة اليه واكد انه تصالح مع قريبه منذ فترة وانه في يوم الواقعة المواكب لختان ابنه لم يلتقيه لأنه لم يحضر الحفل مشيرا إلى أنّه اتصل به وأعلمه انه في الطريق غير انه لم يأت مما جعله يستراب في الامر وظن انه يعلمه انه قادم وذلك حتى لا يحرجه اكثر ويلح عليه في القدوم . لكن بمزيد التحري في الجريمة تبين أنّ تصريحات الجاني مغلوطة وان المتهم قدم لحفل الختان وجلس قرابة نصف ساعة ثم قدم التهاني لقريبه وغادر المكان. وبمواجهته بذلك تراجع المتهم في اعترافاته واقر انه استدرج قريبه للحفل لقتله وانه عندما قام لتوديعه استدرجه الى مكان قريب من منزله مهجور وتولى طعنه بسكين ثم جره لمسافة حتى يبعد التهمة عنه ثم عاد سريعا لاستئناف الحفل. وبعد ختم الابحاث وجه قاضي التحقيق للمتهم تهمة القتل العمد وقد استأنف دفاع المتهم قرار الختم لدى دائرة الاتهام التي قررت تأييد قرار حاكم التحقيق واحالت الملف على الدائرة الجنائية.