النوّاب: «حلول مبتورة» قال أمس رئيس الحكومة الحبيب الصيد خلال الكلمة التي ألقاها بمجلس نواب الشعب أنه لم يحضر من أجل تقديم قرارات أو مقترحات حول أزمة التشغيل وإنما للاستماع إلى مقترحات وأراء النواب معتبرا أن الحكومة لا تتحمل بمفردها مسؤولية ملف التشغيل. ودعا الصيد الأطراف السياسية والمنظمات إلى المشاركة في تقديم حلول لتجاوز الأزمة التي تعيشها البلاد وأثنى رئيس الحكومة على الدور الذي لعبه الجيش والأمن الوطنيين والأحزاب السياسية في تهدئة الأوضاع بعد موجة الاحتجاجات التي عرفها عدد من مناطق البلاد مقرّا بوجود مندسين من العصابات الإرهابية أرادوا الركوب على الأحداث من أجل إضعاف الدولة .قائلا في هذا الصدد «إن هؤلاء غير قادرين على المساس بالديمقراطية في تونس وأن الجميع يد واحدة للدفاع عن النمط الديمقراطي الجديد.» وشدد الحبيب الصيد على أن التظاهر السلمي حق دستوري مكفول للجميع معتبرا أن حضور الحكومة إلى مجلس نواب الشعب يأتي في إطار الاستماع إلى مقترحات النواب والاحزاب والمنظمات الوطنية بما من شأنه أن يساعد على اتخاذ القرارات وإيجاد الحلول الملائمة في ما يتعلق بمعالجة الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية. وذكّر رئيس الحكومة بأنه تم اتخاذ عدة اجراءات خلال زيارته إلى 11 ولاية داخلية عبر انعقاد مجلس وزاري بكل ولاية شملتها الزيارات الميدانية قائلا إن الحكومة حددت برنامجا خصوصيا لكل ولاية وأنها اتخذت عدة اجراءات في الكثير من المجالات الحيوية والتنموية للنهوض بها انسجاما مع ما يضمنه الدستور من تمييز إيجابي لهذه الجهات. وأوضح رئيس الحكومة أن التعاطي الأمني مع المحتجّين ارتكز على احترام حق التظاهر السلمي الذي يكفله الدستور ، مشيرا الى ان الوضع الذي مرت به البلاد أثبت أن فى تونس جيشا وأمنا جمهورييْن. وقال: «إن الاحتجاجات انطلقت سلمية، لكن تم استغلالها للتعدي على الأمن العام، والممتلكات العامة والخاصة، وتطوّرت العملية من منطقة إلى عدة مناطق، لذلك اضطررنا إلى إعلان حظر التجول وهو ما حسّن الوضع كثيراً». واعتبر الصيد أن أزمة البطالة ليست حديثة وأنّها نتيجة تراكمات لسنوات عديدة لافتا إلى نسبة البطالة كانت سنة 2011 في حدود ٪18، فيما تبلغ اليوم حوالي ٪15.3». خلاف حول جدول أعمال الجلسة وقد عرفت الجلسة العامة الاستثنائية بمجلس نواب الشعب المخصّصة للاستماع لرئيس الحكومة الحبيب الصيد، خلافا كبيرا وانتقادات من طرف نواب كتلة «الجبهة الشعبية» والكتلة الديمقراطية الإجتماعية و«صوت الفلاحين» و«حركة الشعب» حول جدول أعمالها حيث اعتبر النواب أن الظرف غير ملائم للحوار حول وثيقة توجيهية لأنها ستزيد من احتقان الأوضاع باعتبار أن هذه الوثيقة لم تحمل حلولا لمشاكل البطالة . وطلب النائب عن «الجبهة الشعبية» أحمد الصدّيق من الحبيب الصيد أن يلتزم بتنفيذ قرارات لفائدة الشباب في ما اعتبرت النائبة عن «التيار الديمقراطي» سامية عبو، أن الجلسة العامة الاستثنائية تعرّضت إلى تحويل وجهة، مؤكّدة أنه لو لم تردّ الجلسة على مطالب الشباب فإن الاحتجاجات ستعود من جديد فيما أكد النائب شفيق العيادي على أن الوثيقة التوجيهية لن تحل مشكل البطالة لأنها قائمة على سحب يد الدولة من كلّ القطاعات الاقتصادية مشدّدا على ضرورة الالتفات إلى المعتمديات المهمّشة وليس مجرّد الولايات المهمشة. انتقادات ولم يمنع تأكيد الحبيب الصيد على أن الحلول التي قدمتها الحكومة تبقى منقوصة وغير قادرة على معالجة الأوضاع بصفة نهائية وهذا لم يمنع نواب الائتلاف الحاكم من توجيه سهام النقد إلى طريقة تعاطي الدولة مع مطالب الشباب حيث اعتبر النائب حسونة الناصفي الحلول التي قدمتها الحكومة ترقيعية وقديمة متآكلة، معتبرا أن الحل يتمثل في تحفيز الشباب العاطل عن العمل وتسهيل المبادرات الخاصة بمعالجة البيروقراطية الإدارية . بدوره دعا النائب محمد الفريخة إلى ضرورة إحداث لجنة عليا للتشغيل والتنمية مكونة من أعضاء الحكومة والنواب والمجتمع المدني والهياكل المهنية. واقترح النائب نور الدين بن عاشور الإعلان عن حالة طوارئ اقتصادية وبعث استثمارات كبرى واضحة وإصلاح القوانين الجبائية والإدارات الجهوية بينما اقترح النائب حافظ الزواري استغلال الخدمة الوطنية لتأطير الشباب معتبرا أن الثورة أصبحت ثورة فساد ورشوة ومحسوبية وترهيب وإرهاب فيما وصف النائب الحبيب خذر الحلول التي اقترحتها الحكومة بالناقصة وغير مجدية . مخطّط توجيهي مفصّل وقد أوضح وزير التشغيل والتكوين المهني «زياد العذاري» على هامش الجلسة الاستثنائية المخصّصة للحوار مع الحكومة،أنّ الوثيقة التوجيهية الكبرى للمخطط الخماسي القادم للتنمية تتضمّن المشاريع التي ستعمل الحكومة على إنجازها خلال الخمس سنوات القادمة والقطاعات التي سيتم التركيز عليها والمجالات التي سيتم دعمها. وبين العذاري أنه سيتمّ العمل على إنجاز الوثيقة التوجيهية الكبرى بطريقة تفصيلية على مستوى القطاعات وعلى مستوى الجهات بهدف الخروج بمخطّط دقيق ومفصّل يتمّ عرضه خلال الأشهر القليلة القادمة على مجلس نوّاب الشعب بغاية المصادقة عليه في شكل قانون .