مثل أمس أمام أنظار الدائرة الجناحية الثامنة بالمحكمة الابتدائية بالعاصمة موظّف عمومي في العقد الرابع من عمره بتهمة مسك وحيازة واستهلاك مادة مخدّرة مدرجة بالجدول «ب». واستنادا للبحث البدائي فإن فرقة مكافحة المخدّرات بالعاصمة تلقت اتصالا يفيد بضبط قطعة «زطلة» صغيرة الحجم بمكتب موظف عمومي بإحدى الادارات العمومية فتحوّل أعوان الفرقة على عين المكان وألقوا القبض على الموظف. وباستنطاقه أكد المتهم أنه لا علاقة له بمجال المخدرات لا استهلاكا ولا ترويجا وأن كلّ ما في الأمر أن له مشاكل مع رئيسه المباشر وانه رفع عليه شكاية فحاول توريطه في قضية مخدرات بوضع قطعة «زطلة» بدرج مكتبه بعد خروجه. وقد تدخل دفاع المتهم مؤكدا أن مكتب منوّبه ليس على ذمّته فقط بل هو على ذمة كل زملائه وان هناك من دخل الى مكتبه في غيابه وادعى العثور به على «الزطلة» مضيفا ان الاختبار المجرى على هذا الأخير أثبت أنه لا يتعاطى المادّة المذكورة ملاحظا أن اليوم الموالي لتاريخ القبض على منوّبه يصادف تاريخ جلسة القضية التي رفعها موكله على رئيسه في العمل وأن الثابت والأكيد أن التهمة كيدية لمنع المنوّب من المطالبة بحقوقه. كما طالب الدفاع بعدم سماع الدعوى في شأن منوّبه لعدم توفر الأركان الواقعية والقانونية لجنحة المسك والحيازة بنيّة الاستهلاك واصفا الجريمة بالجريمة الموجّهة التي تم افتعالها لتوريط منوبّه. وقد قضت هيئة المحكمة بعد المداولات بعدم سماع الدعوى في شأن المتهم.