تقدم شاب في العشرينات من عمره نحو مركز للأمن العمومي ليصرّح بأنه من المدمنين على المخدرات منذ سنوات وأنه ساعتها تحت تأثيرها، كما استظهر بقطع تبيّن لاحقا أنها «زطلة»، وقال انه اشتراها من أحد أجوارهم، وهو شاب عائد لتوّه من ايطاليا. أبلغت النيابة العمومية بالموضوع، فأذنت بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات، فانطلقت الأبحاث وتمكّن المحققون من إلقاء القبض على الشاب الثاني، وبجلبه الى مركز الشرطة والتحرير عليه، حاول في البداية الانكارمتمسكا بخلوّ ذهنه من الجريمة وما نسب إليه، إلا أنه بمزيد التحريات وبمجابهته بالمتهم الأول، اعترف ببيعه المخدرات والاتجار فيها لما صرّح بأنه مدمن هو أيضا على استهلاك المواد المخدّرة، وأفاد بأنه كان يروّج قطع «الزطلة» على عدد من شباب الحي من بينهم المتهم الأول الذي تزوّد منه في أكثر من مناسبة. وصرّح هذا الشاب أيضا بأنه سافر بطريقة غير شرعية الى ايطاليا عندما أبحر خلسة مع مجموعة من الشبان قبل سنوات، وأنه استقرّ بإحدى المدن الايطالية وظلّ يشتغل هناك في أعمال متقطعة، حتى دفعته الظروف الى التعرف على بعض الشبكات المقيمة هناك لتجارة المخدرات، فاندمج في الميدان وأصبح مدمنا، الى أن انتهت به الطريق الى الانحراف، فقرّر الهروب من عالم الجريمة والعودة الى أرض الوطن. وفعلا عاد الى تونس واستقرّ بها ردها من الزمن، إلا أن ظروفه النفسية والمادية القاسية دفعته ثانية للاندماج من جديد في ميدان المخدرات وعاد للاستهلاك ثم شراء كمية من القطع المخدرة والاتجار فيها حتى أصبح معروفا وسط الحي بأنه من أهم مزوّدي الراغبين في الاستهلاك والمدمنين بعد انهاء الأبحاث أحيل المتهمان على أنظار أحد قضاة التحقيق، حيث تمسك المتهم الأول باستهلاكه للمخدرات، وبرّر تسليم نفسه لأعوان الأمن والاستظهار بالمحجوز، بأنه لم يكن ليفعل ذلك لو لم تطرأ مشاكل بينه وبين أفراد عائلته، وأن والده كان يضيّق عليه الخناق وكان يتعمّد طرده من المنزل بمناسبة أو دونها، حتى ضاقت به فقرّر الخلاص من نفسه، لذلك سلّم أمره لأعوان الأمن ، فالسجن بالنسبة اليه أرحم من البقاء مع العائلة حسب رأيه. بالنسبة الى المتهم الثاني، فلقد تراجع عما صرح به لدى باحث البداية، لينكر دوره في القضية مؤكدا، أن العلاقة التي تربطه بشقيقة المتهم الأول هي التي دفعت هذا الأخير للانتقام منه وأضاف أن أغراضا عديدة كانت مشحونة بالأحقاد بينهما مثل بيعه له دراجة نارية دون أن يكمل سداد بقية ثمنها، وتمسك المتهم الثاني أثناء التحقيق معه بالبراءة، مصرّحا بأنه فعلا أدمن على المخدرات في ايطاليا لكنه تخلّص منها بمجرد رجوعه الى أرض الوطن. إثر ذلك أصدرت النيابة العمومية، بعد انهاء التحقيقات الأولية في القضية، بطاقة ايداع بالسجن ضد المتهمين لتوجه للأول المسك والاستهلاك لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب» وللثاني المسك والاستهلاك والحيازة والترويج لمادة مخدرة مدرجة بالجدول «ب»، وهو ما عاضدته دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت احالتهما على الدائرة الجنائية بابتدائية تونس لمقاضاتهما من أجل ما نسب إليهما. وقد مثل المتهمان خلال أحد الأيام القليلة الماضية أمام المجلس القضائي، إذ تمسك المتهم الأول بأقواله التي أدلى بها في كافة أطوار البحث وأكد أنه مستهلك ويتزوّد بالمادة من المتهم الثاني، الذي رفض أقوال شريكه وتمسّك بالبراءة وبوجود أغراض بينهما جعلته يدعي عليه باطلا، كما أكد على ما صرح به لدى قلم التحقيق ليتراجع بذلك عما سجل عليه لدى باحث البداية. وساند لسان الدفاع منوبه ليطعن بدوره في أقوال المتهم الأول متمسكا ببراءة منوبه، واعتبر المحامي أن لا شيء في ملفات القضية يؤكد ادانة المتهم الثاني سوى أقوال المتهم الأول، ا لتي لا يمكن أخذها على محمل الجدّ وكدليل، أولا لوجود أغراض بينهما وثانيا لعدم استقامة شهادة متهم على آخر خاصة اذا كانا متورطين في نفس القضية، وطلب على أساس ذلك من هيئة المحكمة القضاء بعدم سماع الدعوى في حق منوبه وإبراء ذمته وإطلاق سراحه. محامي المتهم الاول، لم يجد أمام اعترافات منوبه المفصلة والواضحة غير طلب التخفيف قدر الامكان القانوني في العقاب الذي سيوجّه اليه نظرا لنقاوة سوابقه العدلية وبالنظر الى أنه هو من سلّم نفسه لأعوان الأمن، وطلب اعتبار جريمتي المسك والاستهلاك متواردتين وبالتالي ضمّ عقوبتهما في عقوبة واحدة، إلا أن النيابة العمومية رأت خلاف ذلك اذ طالبت بالمحاكمة مع التشديد في العقاب، لتقرّر هيئة المحكمة في الختام حجز القضية للمفاوضة ا لقانونية ثم صرحت بإدانة المتهمين والقضاء بسجن الاول مدة عام واحد وتغريمه بألف دينار وسجن الثاني مدة سبعة أعوام وتغريمه بستة آلاف دينار.